السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة حيازة كمية من الحشيش فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عامل معدات ثقيلة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة كمية من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة نطاق مركز بلبيس، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 15523 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس ليوم 17 من شهر أغسطس الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم "ض ال ع"71 عاما عامل معدات ثقيلة مقيم نطاق مركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح بنطاق مركز بلبيس.

وتبين من أمر الإحالة أنه عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بناء على معلومات سرية وفى كمين محكم أعد له وضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح، وترويجه على عملائه بنطاق المركز، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.