عمال شركة النيل يجبرون الإدارة على صرف الرواتب كاملة

نجح عمال شركة النيل لحليج الأقطان "بايتاى البارود" فى إجبار إدارة الشركة على صرف رواتبهم وحوافزهم بالكامل، بعد أن كانت الإدارة تريد صرف الراتب على دفعات، متعللة بنقص السيولة.
العمال قاموا بالإضراب عن العمل لمدة 8 أيام كاملة، ولم يقوموا بتشغيل الماكينات سوى بعد تقاضى آخر عامل لراتبه بالكامل. إضراب عمال شركة النيل للأقطان، لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فالعمال منذ خصخصة الشركة وبيعها لمجموعة من المستثمرين وهم يعانون معاناة شديدة، حيث يشعرون برغبة المستثمرين فى تصفية نشاط الشركة وبيع الأراضى المقامة عليها المحالج كأراضى بناء بمبالغ ضخمة لن يحققها لهم التشغيل، لذلك يقومون بخفض الإنتاج وتقليل الحوافز حتى يجبروا العمال على تقديم استقالاتهم.
قام العاملون بإضراب مماثل فى منتصف عام 2008 بعد رفض الشركة زيادة الرواتب بنسبة 30% طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، كما أنهم أوقفوا الترقيات منذ شراء الشركة ولم يصرفوا الأرباح للعاملين لعدة أعوام متتالية، مما أرهق العاملين وجميعهم من الفئات المطحونة فى المجتمع، خاصة مع تدنى الرواتب مما دفع العمال للقيام بإضراب استمر لعدة أيام حتى خضعت الشركة وقررت زيادة الرواتب بالنسبة التى قررها الرئيس بعد تدخل عدة جهات منها جهات أمنية.
وفى هذه المرة تأخرت الشركة عن صرف الرواتب حتى يوم 5 يناير، مما دفع العاملين للقيام بإضراب عن العمل، لأن الشركة قالت إنها ستصرف الراتب على عدة مرات لعدم توافر السيولة. العمال رفضوا ذلك وقالوا إننا فى ذروة موسم التشغيل فماذا سيتم عندما ينتهى الموسم ويكون دخل الشركة أقل من ذلك؟! إدارة الشركة تحججت بوجود مديونيات كبيرة على العملاء بسبب الأزمة المالية، وهو الكلام الذى لم يقنع العمال الذين شككوا فى كلام الإدارة وقالوا إن الإدارة تحاول دفعهم لترك العمل أو اللجوء للمعاش المبكر، خاصة أن الجمعية العمومية للشركة اتخذت قرارا بفتح باب المعاش المبكر الاختيارى للعاملين، وهى الجمعية التى عقدت أواخر سبتمبر 2008، وهو ما جعل العمال يتشككون فى نوايا الشركة من ناحيتهم، وقالوا إن تأخير الرواتب هو مخطط من الشركة لإجبارهم على ترك العمل وتصفية نشاط المحلج وبيع الأرض فضاء للمبانى.
أعضاء النقابة قاموا بتحرير محضر شرطة لإثبات إضرابهم عن العمل، ولكنهم فوجئوا بتحويلهم للنيابة بتهمة تعطيل العمل والتحريض على الإضراب.
إدارة الشركة حاولت إقناع العمال بإنهاء الإضراب وصرف 60% من الراتب إلا أن العمال أصروا على عدم إنهاء الإضراب إلا بعد صرف الراتب بالكامل وهو ما تحقق لهم.
إلا أن المشكلة ستعود للانفجار مرة أخرى فى أى وقت فى حالة تأخر الشركة عن دفع الرواتب.