بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسى

برعاية وزير التعليم العالى

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، بروتوكول تعاون مُشترك مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية؛ بهدف تنمية المهارات الأساسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وخاصة في المجالات القانونية والمالية ودراسات الجدوى.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم لأبحاث وصناعة الإلكترونيات؛ لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار، والربط بين القطاع البحثي ومختلف قطاعات الدولة لخلق بيئة مناسبة للمشروعات التكنولوجية؛ بهدف جذب الاستثمار في التقنيات الحديثة ومُواكبة رؤية (مصر 2030).

ومن جانبه، ثمن الدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس الجمعية المصرية، توقيع بروتوكول التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، مشيرًا إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات يُعد من أعرق المؤسسات البحثية في مصر، ويتمتع بخبرات واسعة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة كما أن المعهد يلعب دورًا مهمًا في رعاية الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ودعم التطور التكنولوجي في مصر.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب بسطا نيابة عن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من الجمعية المصرية، الدكتور عبد الهادي مقبل نائب رئيس الجمعية، والدكتور سعيد عبدالخالق رئيس اللجنة العلمية للتدريب والاستشارات، والدكتور فرج الخلفاوى رئيس لجنة المؤتمرات والعلاقات الخارجية.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، قام وفد الجمعية بجولة تفقدية لمباني المعهد والمدينة العلمية؛ للتعرف على أنشطة المعهد والمدينة العلمية التابعة له، والخدمات المُقدمة لرواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة بالقطاع التكنولوجي، فضلًا عن زيارة لمعرض المنتجات التكنولوجية التي يُنتجها المعهد كإحدى المُخرجات التكنولوجية التي يدعم بها الاستثمار في القطاع التكنولوجي، وكذلك تفقد عدد من المعامل المركزية بالمعهد، منها (معمل معالجة المُخلفات الإلكترونية، ومعمل تصنيع وقياس دوائر الموجات المليمترية، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، ومعمل النمذجة والتصميمات، ومعمل تصنيع الدوائر الإلكترونية، ومعمل أبحاث وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، ومعمل تحليل المواد، ومعمل الروبوت والتصنيع المميكن).

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، هي أقدم جمعية علمية في الشرق الاوسط تهتم بدراسة وبحث القضايا الاقتصادية والمالية والتشريعية في مصر والعالم العربي، وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي الاقتصادي والثقافي بين أفراد المجتمع المصري، والمُساهمة في تطوير السياسات الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والثقافية مع الجمعيات العلمية في العالم.