جودة عبد الخالق: ندرس تشديد عقوبة بيع السلع المدعمة لتصل للإعدام

صرح الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتقدم لمجلس الوزراء بقانون للتموين يغلظ عقوبة الجرائم لتصل للسجن المشدد 20 عاما والإعدام فى بعض الحالات التى يتم فيها بيع السلع المدعمة والتموينية فى السوق السوداء كالسولار والبوتاجاز والدقيق، مؤكدا أن العقوبات الحالية تافهة وغير مجدية، لأنها لا تتناسب مع حجم المكاسب الكبيرة التى تتحقق نتيجة بيع السلع المدعمة فى هذه السوق السوداء، مشيرا إلى أننا فى وضع أصحب من الحرب، لأننا لا نعرف من أين سيأتى العدو، خاصة وأن الاقتصاد المصرى على المحك، قائلا: "لابد من وجود قبول اجتماعى وسياسى لعقوبة الإعدام، لأن من يبيع الدقيق فى السوق السوداء فهو يتاجر بقوت المصريين وأرواحهم وكأنه قتل الناس جميعا".
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم السبت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان: "مستقبل مصر.. رؤية لقضايا سياسية واقتصادية"، وانتقد عدد من الحضور تشديد هذه العقوبة لتصل للإعدام على رأسهم الدكتور مصطفى كامل السيد الأستاذ بالكلية، والذى أكد أن مجتمع حقوق الإنسان الذى ينتمى إليه يسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن تسرب الدقيق وبيع غيره من السلع المدعمة فى السوق السوداء يرجع إلى وجود سياسيات اقتصادية خاطئة وهو ما يتطلب حلا بأسلوب اقتصادى وليس بالإعدام.
ورد الدكتور جودة عبد الخالق على هذه الانتقادات بأنه لابد وأن تكون العقوبة صارمة، مشيرا إلى أن أرباب النظام السابق وقياداته ما زالوا مسيطرين على الأمر وهو ما يتطلب وجود حساب اقتصادى وسياسى أيضا وأننا لم ننجح فى تفكيك النظام القديم فقد سقط رأسه فقط.
وأضاف عبد الخالق أن هناك خطأ فى إدارة المرحلة الانتقالية وأن هناك لغط شديد ناتج عن ضبابية هذه المرحلة، مؤكدا ضرورة أن تحتوى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور على كافة فئات الشعب وألا تغلب فئة على أخرى لأن ذلك سيوصلنا إلى طريق مسدود، مطالبا بعدم التعجل فى كتابة الدستور وأنه متفاءل بالمرحلة القادمة، كما ينبغى على المواطن أن يدرك حقوقه وواجباته وليس حقوقه فقط.