أوضح جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يستهدف خلال الاسبوعين المقبلين تقديم تعديل بقانون 95 لسنة 1945 إلي مجلس الشعب تتضمن تغليظ العقوبة علي الجرائم التموينية لتصل إلي 20 سنة والاعدام في حالة أن يستدعي الامر ذلك. واضاف عبد الخالق علي هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مستقبل مصر" الذي تنظمة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويستمر خلال الفترة من 31 مارس وحتي 1 ابريل أن عناصر النظام القديم واعوانة مازالت تسيطر علي المنتجات المدرجة داخل الدعم والسلع الاستهلاكية الهامة الامر الذي يُحتم أن يكون هناك عقوبة رادعه لمنع بيع اياً من السلع الاستراتيجية بالسوق السوداء. واوضح الحاضرون ان عقوبة الاعدام لا تتناسب مع الجريمة التي ذكرها الامر الذي قوبل برد وزير التموين موضحاً أنه اراد ان يصدم الجمع مضيفا أن التشريعات والقوانين تصدر من مجلس الشعب والوزارة تقدم مقتراحات فقط وبالتالي في حاله التوصل الي عقوبة رادعة سيتم تطبيقها دون الوصول الي عقوبة الاعدام. أشار إلي عدم وجود نيه لدية للترشح للرئاسة مضيفاً أن الامر تناولته وسائل الاعلام مؤخراً وجاء نتيجة توصيات عدد من الجهات المقربة له.