نشطاء يرفضون تدخل العسكرى فى حل أزمة "التأسيسية للدستور".. "الخولى": العسكرى تدخل خوفاً من هيمنة الإسلاميين.. وإسراء عبد الفتاح: أى تعديل على تشكيل التأسيسية "ترقيع" وما بنى على باطل فهو باطل

رفض نشطاء تدخل المجلس العسكرى فى حل أزمة الدستور أو التوسط بين التيارات المدنية والإسلاميين، لضمان تمثيل كافة الأطياف فى الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدين أن المجلس العسكرى هو المتسبب فى أزمة الدستور وهو إصراره على جراء الانتخابات البرلمانية قبل الدستور .
وأكدت الناشطة إسراء عبد الفتاح على رفضها تدخل المجلس العسكرى فى حل أزمة الدستور، مشددة على أن التيارات السياسية لابد أن تحل أزمتها دون اللجوء للمجلس العسكرى.
وأعربت إسراء عن رفضها للنتائج التى توصل إليها القوى السياسية مع المجلس العسكرى أمس، مؤكدة على أن أى تعديل فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور "ترقيع" وما بنى على باطل فهو باطل.
من جانبه، قال طارق الخولى المتحدث الرسمى باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية إن تدخل العسكرى محاولة لتصليح العوار فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور إلا أن أى تعديدلات على التشكيل الحالى سيصل بنا إلى نتائج مشوهة، وأى عملية تجميل ليست حلا للأزمة خاصة بعد انسحاب ممثل المحكمة الدستورية والأزهر الشريف وعدد كبير من التيارات السياسية.
وأوضح الخولى أن تدخل المجلس العسكرى نتيجة لخوفه من هيمنة الإسلاميين على الدستور ومحاولة منه للظهور بمظهر الوسيط وأنه يلتزم الحياد مع كل التيارات السياسية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى أخطأ عندما أجرى الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور ونحن الآن نجنى ثمارا عشوائية بناء الدولة وإبرام الصفقات التى قام بها المجلس العسكرى التى قام بها للقضاء على القوى الثورية .
وفى سياق متصل أكد تامر القاضى المنسق العام لاتحاد شباب الثورة أن اجتماع المجلس العسكرى مع القوى السياسية نتائجه مبهمة وغير واضحة، مطالبا بحل اللجنة التأسيسية للدستور وجلوس القوى السياسية لوضع معايير عادلة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور والخروج من دائرة الصفقات والموائمات السياسية.
وأشار القاضى إلى أن انسحاب الأزهر من تأسيسية الدستور كانت القشة التى قسمت ظهر البعير، مؤكدا على أن المجلس العسكرى هو سبب الأزمة الدستور بسبب الصفقة التى أبرمها مع الإخوان والتى أدت إلى هيمنة الإسلاميين على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وطالب القاضى فى اجتماع عام للقوى السياسية والشبابية لوضع معايير عامة لتشكيل الللجنة التأسيسية للدستور، وحل اللجنة الحالية وإعادة تشكيلها على أسس موضوعية وعادلة.