الخلافات تطفو على سطح إسرائيل بسبب فشل رئيس الحكومة والاحتقان الداخلى يزداد.. تنازع بين أعضاء مجلس الحرب على غزة.. نتنياهو يواجه زعيم المعارضة ووزير الدفاع وأهالى الأسرى المحتجزين.. والمظاهرات تعم تل أبيب

تستمر الخلافات فى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، بعد أن فشلت في اقناع الرأي العام في إسرائيل، بالانتصار على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعدم القدرة على إعادة الأسرى المحتجزين فى القطاع، فضلا عن فشلها فى تقديم الدعم المالى الكافي للمتضررين من الحرب، بما في ذلك مئات الآلاف الذين تم إجلاؤهم من منازلهم.
بنامين نتنياهو

الانقسامات والخلافات في صفوف الحكومة الإسرائيلية، ظهرت بين بيني جانتس العضو في حكومة الحرب وزعيم المعارضة الإسرائيلية، والذى يعد المنافس الرئيسى لبنيامين على منصبه الحكومي الأبرز داخل تل أبيب.

وآخر تلك الخلافات بين نتنياهو وجانتس، ما يتعلق بقضية "الموازنة الحكومية لعام 2023"، حيث طالب الأخير بحذف جميع البنود غير المرتبطة بضرورات الحرب، محذرًا من أن الفشل في تحويل جميع أموال الائتلاف التقديرية إلى احتياجات الحرب، من شأنه أن يدفع حزب الوحدة الوطنية إلى التصويت ضد تلك الميزانية المقترحة ويمكن أن يدفعه إلى "النظر في خطواته التالية".
مظاهرات ضد نتنياهو

وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن جانتس ألمح إلى إمكانية السعي لتفكيك حكومة الحرب التي جرى تشكيلها في أعقاب هجوم يوم السابع من أكتوبر، وكانت تهدف إلى توحيد كافة الأطياف السياسية في تل أبيب خلف هدف واحد يتمثل في استعادة السيطرة الأمنية والقضاء على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وهاجم جانتس شريكه نتنياهو، بسبب تغريدة أيضا نشرها، حمَّل فيها رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس الشاباك مسؤولية الفشل في صد هجوم حماس، حيث اعتبر جانتس أن وقت الحرب يحتاج إلى دعم قيادات وقوات الأمن والجيش بعيدا عن تصريحات تضر "صمود" الشعب.
ووفق استطلاع رأي، يرى 52 % من الإسرائيليين أن جانتس أكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء من نتنياهو الذى يدعمه 27 %.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لديه تفويضا من الإسرائيليين بقيادتهم، وأنه لا يعمل وفقا لاستطلاعات الرأي.

جانتس

وكان يشير بذلك إلى استطلاعات الرأي المتواترة التى أظهرت تراجعا كبيرا في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي وأحزاب اليمين الحاكمة، وعلى رأسها الليكود، في مقابل صعود أحزاب المعارضة.


وعن موقف المعارضة، فقد قال يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد ثقة الشعب وجهاز الأمن وعليه الرحيل.

وأضاف لابيد، في تصريحات صحفية: من يفشل بهذه الطريقة لا يمكنه الاستمرار. تم تسجيل اسم نتنياهو على هذه الكارثة، وفقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الناس، فليفعل الشيء الوحيد اللائق الممكن وليرحل.. لقد حان الوقت لهذه الحكومة أن تغادرنا وتعفينا من كونها عقابا.
يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل

واتهم نتنياهو بأنه المتسبب في أعظم كارثة في تاريخ البلاد في عهده، وعليه أن يرحل عن حياتنا.
كما رفض اليمين المتطرف إرغام إسرائيل على تقديم تنازلات حول قضية الأراضي الفلسطينية وحول وقف الحرب على حماس في غزة.

ودب خلاف آخر بين بنيامين ووزير الدفاع يوآف جالانت، حيث أعلن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، رفض وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت، إقامة مؤتمر صحفي مشترك معه.
وظهر تنازع آخر بين ووزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، ورئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية، حيث قدم الأخير، استقالته من منصبه، ما دفع بن غفير إلى مهاجمته.
وزير الدفاع جالانت

وقد أعلن رئيس الشعبة إسرائيل أفيشر، استقالته من منصبه على خلفية "تصرفات" وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليمني المتطرف إيتمار بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.

فيما اعترف أفيشر في جلسة استماع داخل الكنيست، أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات وغير أكفاء لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين، على إثر ذلك شن بن غفير هجوما على رئيس الشعبة في تغريدة له على منصة "إكس"، وقال إن سياسته في توزيع السلاح على المستوطنين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة.

ويواجه أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي الكثير من التحديات الداخلية، ويبذل قصارى جهده للتقليل من ذلك، خاصة في أزمة الميزانية الراهنة.

ويخشى نتنياهو من شبح إقالته بسبب فشله في التعامل مع أزمة الأسرى المحتجزين فى قطاع غزة، وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين، فى تل أبيب ضده، ورفعوا لافتات "نحن نموت بسبب سياسة نتنياهو.. أخرج من حياتنا"، وطالب المتظاهرين بوقف الحرب والإفراج عن جميع الأسرى.

كما أن هناك خلاف بين الحكومة الإسرائيلية، ونظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كشف ضابط سابق في وكالة المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الحرب في غزة يدور حول طريقة إدارتها وليس استمراريتها.