استمرار ارتفاع الطلب على الذهب من البنوك المركزية حول العالم.. المصارف تشترى 337 طنًا فى الربع الثالث لترفع الإجمالى إلى 800 طن من بداية العام بنسبة نمو 14%.. وتبيع طن واحد فقط فى 9 شهور

تواصل البنوك المركزية حول العالم، الطلب على الذهب خلال عام 2023، وذلك وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، عن اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، والذي أظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنًا- وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي- ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 وبلغا 459 طنًا.

ومنذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.


احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية، ارتفعت بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.

مجلس الذهب العالمي أظهر أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

ومنذ بداية العام انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وبلغ اجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.

وأنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابي بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب.

يتداول الذهب الفوري- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند المستوى 2043 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.4% بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 0.4% وسجل أدنى مستوى عند 2031 دولار للأونصة.

خلال شهر نوفمبر ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6% ليربح 53 دولار للأونصة وقد سجل خلاله أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولار للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 2.2%، وربح سعر الأونصة في حدود 43 دولار، ليصبح الأسبوع الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه سعر الذهب، بعد أن سجل ارتفاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.


في المقابل نجد أن الدولار الأمريكي قد سجل انخفاض خلال شهر نوفمبر هو الأكبر منذ عام، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 2.9% وسجل أدنى مستوى منذ قرابة 4 أشهر، وذلك مع تزايد توقعات الأسواق بشأن توقف البنك الفيدرالي عن رفع الفائدة، وتوقع البدء في خفض الفائدة خلال النصف الأول من عام 2024.

أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فقد انخفض بنسبة 12.3% خلال شهر نوفمبر وسجل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر عند 4.247%، وهو ما زاد من فرص مكاسب الذهب بسبب العلاقة العكسية التي تربطه مع عائد السندات، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

الفترة الحالية تشهد تذبذب أسعار الذهب تحت مستوى المقاومة 2050 دولار للأونصة، في ظل وجود ضغط على السعر لتحقيق تصحيح سلبي قبل معاودة الارتفاع واستكمال أهداف الصعود عند القمة التاريخية لسعر الذهب 2080 دولار للأونصة ومن ثم تسجيل المستهدف عند 2100 دولار للأونصة، وإذا كسر السعر المستوى 2035 دولار فسيبدأ تصحيح لأسفل حتى منطقة 2025 – 2020 دولار للأونصة ومن بعدها مستوى الدعم 2010 دولار للأونصة.


وفيما يلي أبرز الأحداث التي أثرت على تحركات أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي:

- تراجع الطلب على الملاذ الآمن ومنها الذهب في الأسواق المالية في ظل عدم توسط نطاق الحرب في قطاع غزة وصولاً إلى الهدنة الحالية.

- تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية (مؤشر التضخم الرئيسي) خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات 3.3% والقراءة السابقة 3.7%.

- تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري (مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي) خلال شهر أكتوبر لتصل القراءة السنوية إلى 3.5% لتوافق التوقعات من القراءة السابقة 3.7%.

- وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت النظرة المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، بينما أبقت على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل له Aaa.

- وكالة موديز أشارت أن السبب الرئيسي وراء تخفيض النظرة المستقبلية يرجع إلى تزايد المخاطر السلبية بشأن الدين والائتمان الأمريكي.

- محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر تمسك أعضاء البنك بسياسة التشديد النقدي والاستعداد لرفع الفائدة مرة إضافية عند الحاجة لذلك، ولكنه أظهر المزيد من الحذر.

- تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي أظهرت أن البنك قد يتخلى جزئياً عن سياسة التشديد النقدي في حال استمرت معدلات التضخم في التراجع لأكثر من شهر.