حق الشعب وحق الإخوان

يبدو أن كثيراً من السياسيين يتناسون عن قصد أو بدون قصد القواعد الأساسية للسياسة، فمن المعلوم أن هناك بون شاسع بين المبادىء السياسية لأى حزب والمواقف السياسية لهذا الحزب، فالأولى من المفترض ثباتها وعدم تعرضها للمراجعات إلا كل ردح من الزمن، أما المواقف فهى متغيرة تتغير بتغير الظروف المحيطة باتخاذ الموقف ذاته، ولقد رأينا مواقف الأحزاب فى مصر وتغيرها من دخول انتخابات مجلس الشعب فى عهد المخلوع، ثم انسحابها فى مرحلة الإعادة، ولم يقل أحد أن الأحزاب فقدت مصداقيتها لتغير موقفها من الاشتراك فى الانتخابات ثم بعد شهر واحد تنسحب وتغير موقفها، ورأينا موقف حزب الوفد قريباً بعد أن أعلن أنه لن يشترك فى انتخابات اللجان داخل مجلس الشعب ثم رأى غير ذلك واشترك ولم يقل أحد أن مصداقية الحزب على المحك.
أما الأن ولمجرد تفكير الإخوان المسلمين للدفع بمرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية بعدما قررت منذ أكثر من عام عكس ذلك قامت الدنيا ولم تقعد وبدأ الحديث عن المصداقية، والتخلى عن المبادىء، مع أن هذا موقف سياسى لا يختلف كثيراً عن المواقف السابق ذكرها، ويرى الكاتب أن هذا حق أصيل للإخوان لا يجب أن تتركه لترضى الليبراليين والنخبة المزعومة، فلن يرضوا إلا بترككم الميدان إلى الأبد.
وبعيداً عن المبادىء والمواقف الحزبية لنا تسأول: لماذا يتم حذف الشعب المصرى من المعادلة؟ أليس من حق هذا الشعب أن يتقدم له أكبر عدد من المرشحين؟ أم أن الوصاية على الشعب مازالت مستمرة!! لماذا يكون من حق أعمدة النظام السابق الترشح ويحرم من هذا الحق الإخوان المسلمون أوغيرهم؟
لذا يدعو كاتب هذا المقال الإخوان المسلمين للتقدم بمرشح إذا كانوا يستطيعون أن يتقدموا بشخصية ذات كفاءة لهذا المنصب الرفيع، وكذلك على كل أطياف الشعب من ليبراليين وشيوعيين وأقباط أن لا يترددوا فى تقديم من يرونه مناسباً لهذا المنصب الرفيع، وليكن الصندوق ورأى الشعب هو الفيصل، وهو الوحيد الذى له حق اختيار من يحكمه، أم من يرى نفسه وصياً على شعب مصر ويريد أن يتحكم فيمن يترشح ومن لا يترشح، فليكف عن هذا اللغط وليتوقف على إهانة شعب مصر وليحترم إرادته، وليعلم أن شعب مصر يعرف حقه جيداً وسيختار من يمثله وسيقف ورائه بكل قوته وليمتنع الوسطاء.