مفاتيح الحل فى القاهرة.. الدولة المصرية تفرض كلمتها بنصرة فلسطين.. الهدنة تكلل جهود الدبلوماسية متعددة الأطراف.. ومصر تحقق العلامة الكاملة في أول أيام تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل

تعقدت الأزمة وتشابكت أطرافها، فكانت مفاتيح الحل عنوانها القاهرة.. هذا ما عكسته الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة ، وخلفت ما يقرب من 16 ألف شهيد ، والتي لم تعرف طريقها للحل، ولم تصادف خفض التصعيد ، إلا عبر دبلوماسية متعددة الأطراف ، قادتها الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان ، وحتي أول فرحة تعرفها تلك الحدود الشائكة، بعد ابرام أول تبادل للأسري بين الجانبين، ضمن يوم هو الأول لوقف إطلاق النار منذ 49 يوما.
فدائما ما تؤكد المواقف أن مصر هي حجر الزاوية وعمود الخيمة، وأنها القادرة على حل الصراعات حين تتفاقم، بسياسة قائدها الحكيمة، وهو ماظهر في تعامل القيادة المصرية بعد اندلاع أحداث غزة الأخيرة والعدوان الإسرائيلى الغاشم، مع القضية الفلسطينية التي تعتبرها قضيتها المركزية والمحورية والأبدية، أظهرت مصر موقفها الرافض بشدة لكل ممارسات الاحتلال الصهيوني ومخططها لتصفية القضية والتهجير القسرى للشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية.
لن تتخلى مصر عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتنتصر للقضية الفلسطينية، فعلى مدى عقود سعت الدولة المصرية لدفع عملية السلام وحل القضية الفلسطينية، اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية منذ نشأتها، والسلام طريقا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إطار مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ويظل الموقف المصرى يواصل مساعيه الدءوبة لدعم حل الدولتين والتوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط،و ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ظلت ولا تزال القضية الفلسطينية هي قضية مصر المركزية، وبذلت ولا تزال تبذل العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني، فبعد اندلاع أحداث غزة الأخيرة والعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة تعاملت الدولة المصرية مع الأحداث باتجاهين، الأول تسير في الطريق السياسى الذى تلعبه على الصعيدين الدولي والإقليمي، من أجل وقف حرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والأخر هو الدور الإنساني الذي لم يتوقف منذ 7 أكتوبر لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
مما لاشك فيه، أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الدولية المشروعة والتاريخية لن يتغير، وستظل القيادة السياسية المصرية تدخر كافة الجهود في دعم الأشقاء، فدعم الرئيس السيسي للأشقاء الفلسطينيين وتقديم مختلف أنواع الدعم له سواء معنويا أو ماديا من خلال المساعدات الإنسانية والقوافل ومعبر رفح الذي فتح منذ اليوم الأول للأحداث ، لاستقبال الجرحى والمصابين وادخال المساعدات يؤكد أن الدولة المصرية تحمل هموم الأشقاء على عاتقها وتدرك جيدا ما يعانوا منه وتسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى تقديم شتى أنواع الدعم والمساندة في إطار دورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.
أخيرا.. جاءت الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى، بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، لتكون بمثابة ترجمة حقيقية لمساعي مصر التي جاهدت من أجل وقف نزيف دماء الأبرياء وإرساء قواعد السلام في الشرق الأوسط، ولتؤكد أن القيادة السياسية المصرية ذات إرادة فاعلة في المحيط الإقليمي يعلم قدرتها الجميع ويحترمها ويقدرها ويستمع إلى صوتها المنادي والمطالب دائما بالسلام.. كل هذا يؤكد أنه دائما ماتكون الإجابة مصر وأنه عندما تتفاقم الصراعات فهى وحدها التي تمتلك الحل.