درويش: "الوطنى" كان يستغل التعيينات فى السيطرة على مجلس الشعب

قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، إن الحزب الوطنى كان له دور كبير فى وضع قانون الوظيفة العامة رقم 59 بما يخدم أهدافه فى نجاح أعضائه بمجلس الشعب السابق، حيث عارض الحزب فى ذلك الوقت إلغاء المادة 15 من القانون والتى تسمح للمحافظ أو الوزير التعاقد مع أى فرد يراه مناسبا لشغل أى وظيفة دون النظر إلى اعتبارات الحاجة إليه من عدمه، لأن الحزب يعتمد على هذه المادة بشكل كبير فى السيطرة على مجلس الشعب من خلال التعيينات.
وطالب درويش خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جمعية شباب الأعمال مساء أمس، البرلمان الحالى إلى اتخاذ خطوات جدية من أجل تصحيح مسار قانون الوظيفة العامة لوقف نزيف هذه التعيينات العشوائية.
وأشار درويش إلى أن قانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات ينص على مراقبة الأداء المحاسبى للحكومة وليس الأداء التنفيذى، إلا أن غياب البرلمان عن القيام بدوره دفع أحد رؤساء الجهاز المركزى السابقين إلى أن يلعب هذا الدور ويتناول قضايا عامة بدلا من التركيز على دوره الأساسى.
وأكد درويش، أن البرلمان المصرى أحجم عن القيام بدوره فى السنوات الماضية، وهو ما شجع مؤسسات أخرى أن تقوم بدوره، وهو الرقابة على الحكومة، بدليل قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، فهى قضية سياسية كان يجب على البرلمان أن يناقشها ويحدد أهميتها، وهو ما دفع المحكمة الإدارية العليا تسقط الحكم الصادر فى أول درجة فى قضية الغاز.
من جانبه، قال المهندس عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى تحرك مجتمع الأعمال من أجل محاربة الفساد والبطالة، وأنه من أخطر نتائج الفساد هو تكلفة الفساد، حيث كانت الشركات تستغل علاقاتها بأصحاب النفوذ فى السلطة للقيام بأعمالها، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على فرص التنافسية العادلة.
وأكد صبور، أن الجمعية ملتزمة بالبرنامج الذى تم إعداده لمكافحة الفساد فى القطاع الخاص، خاصة مع ترتيب مصر المتقدم بين الدول الأكثر فسادا فى تقارير التنافسية الأخيرة.