الشريعة الإسلامية والدستور الجديد

يلعب الدين أهم الأدوار فى التاريخ الإنسانى منذ الأبد، حقا إن الإنسان إذا لم يجد إلها يعبده لاخترع هذا الإله، فكم من الآلهة التى اخترعها الإنسان وقام بعبادتها قبل نزول الأديان السماوية! ولهذه الصفة شبه الغريزية المرتبطة بالإنسان، فكم من متاجرين بالدين وبالتدين على مر العصور وفى جميع الأديان، فلم يوجد مجتمع ولم يستثن دين من هذه اللعبة، فهى تجارة رابحة وبدون رأس مال سوى دغدغة العواطف الدينية واختراع عدو وهمى للدين حتى يتم الادعاء بالدفاع عن الدين ومواجهة هذا العدو، ولذا فقد أديرت معركة التعديلات الدستورية التى تمت فى 19 مارس 2011 على هذه الأرض، بادعاء أن العلمانيين الملاحدة واليسار الكافر يريدون إلغاء المادة الثانية من دستور 1971، التى تعتبر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وبالطبع لم ينس هؤلاء التخويف من الأقباط الذين يريدون إلغاء هذه المادة، وقد كان من النتائج النهائية لهذه المعركة المغلوطة سيطرة التيار الإسلامى على الأغلبية البرلمانية، وأيضاً السيطرة على اللجنة التأسيسية للدستور عن طريق تحديد %50 من اللجنة من مجلسى الشعب والشورى وال%50 الأخرى أيضاً عن طريق الأغلبية الإسلامية، حتى يكون الدستور الجديد فى عصمة هذا التيار، وهنا فما علاقة الأقباط بهذا؟ لا يجب أن يتم اختصار الأقباط فى هذه الجماعة المتاجرة بمشاكلهم التى تتخذ من هذه المشاكل فرصة للتواجد الإعلامى وادعاء البطولة الزائفة لدغدغة العواطف الدينية لدى الأقباط، فمشاكل الأقباط لم تكن بسبب هذه المادة ولن تحل هذه المشاكل بغيابها، فجذور هذه المادة قد جاءت فى دستور 1923 الذى وضع فى زمن ما يطلق عليه زمن الهلال مع الصليب والوحدة الوطنية والدين لله والوطن للجميع، كما أن الواقع العملى والحياة المعاشة تقول إن هذه المادة تتوافق مع الأغلبية العددية المسلمة، وبالتالى، وباسم الديمقراطية، لا يملك أحد التفكير فى الإلغاء، ولإدراك الواقع والتعايش معه فقد رفض البابا شنودة قبل ذلك مرات ومرات الحديث فى إلغاء هذه المادة، هنا نقول إن المادة، وهى تعبر عن الهوية الدينية الإسلامية لمصر، فلا غرابة فى هذا، فالحضارة الإسلامية هى إحدى أهم الحقبات التاريخية المكونة للشخصية الحضارية المصرية، خاصة أنها الحقبة المعاشة بتراثها وبتقاليدها وبثقافتها منذ أربعة عشر قرناً وبما لها من تأثير على جميع المصريين، أما مبادئ الشريعة فقبل العمل بالقوانين الأجنبية وعلى رأسها القانون الفرنسى كان التعامل مع هذه الشريعة، والآن الغالبية الغالبة من القوانين لا تتناقض مع الشريعة باستثناء الحدود تلك التى تربط المقاصد العليا للإسلام بين تطبيقها وبين إعداد المجتمع إعداداً دينياً وقيمياً وخلقياً، إضافة للاكتفاء الاقتصادى الذى يوفر للفرد الحياة الإنسانية التى تجعله بعيداً عن اقتراف ما يوقعه تحت طائلة الحدود، ولذا فنحن مع مبادئ الشريعة وليس أحكام الشريعة، حيث إن مبادئ الشريعة هى تلك المبادئ المتفق عليها على ما هو قطعى الثبوت قطعى الدلالة، حتى تكون ملزمة للمشرع وليس للقاضى، وحتى لا نفتح باب الاجتهاد الشخصى الذى يختلف بين جماعة وأخرى وبين مجتهد وآخر، حيث إنه من المعروف ألّا نعارض هناك بين مبادئ الشريعة وبين حقوق المواطنة وحرية العقيدة وحرية ممارسة العبادة وحرية الفكر والرأى والإبداع والبحث العلمى، تلك القيم التى أكدت عليها وثيقة الأزهر، إذن لا أحد وطنيا يرفض المادة الثانية أو يطالب بإلغائها، ولكن ولأننا نسعى لتأكيد مبادئ الثورة ونحن إزاء دستور جديد يحدد مستقبلا يشارك فيه الجميع بلا استثناء وإعمالاً بالقيم الإسلامية يجب أن تزاد فقرة للمادة تنص على حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم خاصة فيما يخص أحوالهم الدينية.