غزة تطالب مجلس حقوق الإنسان بالتمسك بإرسال لجنة تحقيق حول المستوطنات

دعت حكومة غزة اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التمسك بقراره وتنفيذه على أرض الواقع من خلال إرسال لجنة التحقيق، للبحث فى وجود المستوطنات فى الضفة الغربية، ومدى تأثيرها على المستقبل السياسى والاقتصادى والاجتماعى للشعب الفلسطينى.
وطالبت وزارة الخارجية فى بيان لها الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ قرارات فعلية لمنع تمدد الاستيطان وتغوله على الأراضى الفلسطينية.
وأكدت أن قرار مجلس حقوق الإنسان قرار صائب وسليم، حيث حظى بموافقة أغلب أعضاء المجلس، مما يدلل بقوة على المواقف الدولية الداعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه العادلة، وفى نفس الوقت إدانة قوية لممارسات الاحتلال، خصوصا إقامة المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الهلع الذى أصاب الاحتلال من هذا القرار يدلل على عدم شرعية هذه المستوطنات، ورفض إقامتها من قبل المجتمع الدولى، وكانت إسرائيل قطعت كافة علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورئيسه، وذلك بعد قراره إقامة لجنة تحقيق دولية فى المستوطنات فى الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة تقصى الحقائق، ولن تسمح بدخول أعضائها إلى الضفة الغربية، مثلما رفضت إسرائيل التعاون مع لجنة "جولدستون" فى الماضى.