عريقات يوجه انتقادات نادرة للسياسة الخارجية الأمريكية

شن مسئول فلسطينى رفيع، اليوم الأحد، هجوما نادرا على السياسة الخارجية الأمريكية بسبب تصويتها ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لتقصى حقائق بشأن الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية.
وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "ممارسة الولايات المتحدة وتصويتها ضد هذه القرارات (فى مجلس حقوق الإنسان) فى الوقت الذى تستمر فيه إسرائيل فى الاستيطان يعنى خطأ كبيرا جدا يمارس فى السياسة الخارجية الأمريكية"، وأضاف "أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التى تصوت ضد هذا يدل على مدى الانحياز الأمريكى لإسرائيل ومدى فقدان البوصلة فى مجال ما هو المطلوب للسلام".
ودعا عريقات فى حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الدول العربية لاستخدام نفوذها لدى الولايات المتحدة وقال "مرة أخرى إن الأوان لنا كعرب فى وقت التغييرات الحاصلة أن نخاطب الولايات المتحدة وأن نتحدث كصناع للقرار فى العالم العربى بلغة المصالح التى لا تفهم سواها".
وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين فى الضفة الغربية والقدس الشرقية قائلا: إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء.
وتبنى المجلس الذى يضم 47 عضوا قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولايات المتحدة وحدها فى حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها إيطاليا وأسبانيا عضوا الاتحاد الأوروبى.
وأوضح عريقات أن اعتراض صوت واحد "يدل على أن العالم ملَّ من الخروقات الإسرائيلية".
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى وصف المجلس بأنه "منافق" و"توجد به أغلبية جاهزة ضد إسرائيل"، وقال مصدر بمكتب نتنياهو، إن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الذى وصفه بالمنحاز وأضاف أن إسرائيل لا تريد منح هذا التحقيق شرعية.
ونقل عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم، دعوات من مسئولين إسرائيليين لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بلجنة تحقيق ضد الاستيطان، منها: وقف تحويل العائدات الضريبية التى تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية والمقدرة بحوالى 100 مليون دولار شهريا.
وقال عريقات ردا على ذلك "فيما يتعلق بالتهديد والوعيد فهذا مرفوض جملة وتفصيلا ونحن ندين هذه الممارسات بشدة.. هذه أموال للشعب الفلسطينى وليست أموال إسرائيل... إسرائيل تدمر الاقتصاد الفلسطينى بمثل هذه الممارسات."
وعملت إسرائيل على حجز أموال الضرائب بشكل مؤقت العام الماضى ردا على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولى للمطالبة بالحصول على عضوية للدولة الفلسطينية فى الأمم المتحدة الأمر الذى جعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه موظفى القطاعات الأخرى التى تقدم خدمات لها.
وفى السياق نفسه ندد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعت بالتهديدات الإسرائيلية، معتبرا أنها "تثير العجب والاستهجان".
وقال شعث للإذاعة الرسمية: "هذا أمر مدان ومرفوض ويثير العجب فى هذا الزمان لأنك عندما تذهب لتشكو محتل ومغتصب وسارق إلى جهة دولية يعاقبك لأنك شكوته"، واعتبر شعث أن التهديدات الإسرائيلية "تعبر بوضوح عن عنجهية القوة ومخالفة قرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا فى المقابل على استمرار الخطوات الفلسطينية على كافة المستويات الدولية.
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية فى أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق فى قضية المستوطنات.