"مشروعات النواب" تعلن 5 توصيات لدعم المستثمرين فى تخصيص الأراضي الصناعية والمرافق

وجهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، عدد من التوصيات خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية التيسير على المستثمرين، بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوصت لجنة المشروعات وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بمراجعة الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء في العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضي وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين وإفادة اللجنة ببيان يشمل المناطق الشاغرة في المحافظات التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب بفائدة ميسرة للراغبين في إقامة مشروعات تساهم في توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك في مدة لا تتجاوز شرين من تاريخه.

ودعت اللجنة، الجهات صاحبة الولاية (وزارة التنمية المحلية - هيئة المجتمعات العمرانية)، إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل طرح مجمعات صناعية جديدة على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع دراسات جدوى متكاملة لهذه المناطق تشتمل على الميزة التنافسية لكل محافظة، ومراعاة تخصيص نسبة 30% للمشروعات الصغيرة كصناعات مكملة طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

كما أوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من أعمال الترفيق للمجمعات الصناعية والانتهاء من تشغيلها بالكامل، وقيام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بدراسة تبسيط إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية ووضع قاعدة بيانات موحدة للتسهيل على المستثمرين.

فيما قال الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة، مشيراً إلى أن المواد التي تخص اتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خريطة استثمارية تتضمن معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة.

وأشار عباس، إلى ضرورة استخدام الحافز المادي لرفع التنافسية فى القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط ( صناعي – زراعي – تجارى )،، وأنه أجاز القانون إنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية.

وأوضح عباس، أن القانون به إتاحة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه في القطاع الرسمي، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز وذلك بناءً على المواد ( 24، 47 ، 48 ، 49، 51 ) من القانون سابق الذكر.