منعت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الاثنين، ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى وسكرتيرة مكتبه من السفر، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده والذى تضمن فيديوهات تم نشرها مؤخرا على صفحات الإنترنت يدعو خلالها للإضراب وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير تصعيدا للاعتصام والعصيان المدنى. وحضر حمزة وسكرتيرة مكتبه صباح اليوم، لمقر النيابة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، وكان أمجد عبد الجواد، محامى مممدوح حمزة، قد تقدم بطلب لنيابة أمن الدولة للطعن فيه بالتزوير فى التسجيلات المقدمة ضد موكله، مؤكداً أن هذه التسجيلات مفبركة والمقصود بها ظهور موكله أمام الرأى العام بصورة سيئة. كما طلب محاموه من النيابة انتداب خبراء فحص للتحقق من التسجيلات المقدمة ضده وإثبات تزويرها وفبركتها، ووعد بتقديم تقارير فنية مفصلة أثناء التحقيقات تثبت أن التسجيلات مزورة، وأوضح أن هذه التقارير أعدها خبراء فنيون متطوعون أكدوا أن هناك أكثر من 39 مقطعا تم تجميعهم، وأكثر من مقطع تم وضعه فى الفيديو، كما أن هناك عبارات كتابية مضافة، ولم تصدر من الفيديو التسجيلى، وأن هناك جزءا كبيرا من الفيديو بصوت بعيد تماماً عن صوت المهندس ممدوح حمزة.