تقرير أممى: فلسطين تأثرت اقتصاديا بشكل غير مسبوق

مقارنة بالصراع فى سوريا وأوكرانيا..

رسم تقرير حديث للأمم المتحدة، صورة صارخة للدمار الناجم عن انهيار الاقتصاد الفلسطيني، بعد شهر من الحرب والحصار الإسرائيلي شبه الكامل لغزة.
وقالت الأمم المتحدة، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4 بالمئة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الشهر الأول من الحرب، مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 ألف شخص في براثن الفقر، وهو تأثير اقتصادي لم يسبق له مثيل إذا ما قورن بالصراع في سوريا وأوكرانيا، أو بأي حرب سابقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
شنت حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل في 7 أكتوبر، لترد إسرائيل بسن أسابيع من الغارات الجوية المكثفة أعقبتها عملية برية مستمرة، متعهدة بالقضاء على الفصائل الفلسطينية، وهو ما دفع أكثر من ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للفرار من منازلهم.
التقييم السريع للعواقب الاقتصادية لحرب غزة، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، هو أول تقرير للأمم المتحدة يظهر الأثر المدمر للصراع وخاصة على الفلسطينيين.
وإذا استمرت الحرب للشهر الثاني، تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، الذي كان 20.4 مليار دولار قبل بدء الحرب، بنسبة 8.4 بالمئة، أي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار.
ويتوقع التقرير أنه إذا استمر الصراع للشهر الثالث، فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12 بالمئة، مع خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار وسقوط أكثر من 660 ألف شخص في براثن الفقر.
قال عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير إن خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 بالمئة في نهاية العام ستكون "هائلة وغير مسبوقة".
وأشار إلى أنه بالمقارنة، كان الاقتصاد السوري يخسر 1 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي شهريا في ذروة الصراع، واستغرق الأمر عاما ونصف من القتال في أوكرانيا لتخسر البلاد 30 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بمتوسط حوالي 1.6 في المائة شهريا.
من جانبها قالت رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية، إنه في بداية عام 2023، كانت الأراضي الفلسطينية – الضفة الغربية وغزة – تعتبر من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث يبلغ مستوى الفقر 6 دولارات في اليوم للشخص الواحد.