الأمم المتحدة: القيود على حقوق المرأة في أفغانستان ستؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية

أكدت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان "سورايو بوزوروكوفا" أن قرار طالبان بتقييد قدرة المرأة على الدراسة والعمل يعد سببا رئيسيا في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ذكر تقرير التوقعات الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان لعام 2023، والذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حديثًا، أن القيود الصارمة المفروضة على قدرة المرأة على الدراسة والعمل، ساهمت في تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في أفغانستان، وألقت بعواقب وخيمة على السكان.
ويقدم التقرير لمحة عامة عن التداعيات الناتجة عن سيطرة حركة طالبان على السلطة بأفغانستان في أغسطس 2021، حيث انهار الاقتصاد الأفغاني مباشرة بعد وصول طالبان إلى السلطة، مما أدى إلى تسريع انزلاق البلاد إلى براثن الفقر، ويبلغ عدد سكان أفغانستان- وفقا لتقديرات الأمم المتحدة- نحو 40 مليون نسمة، فيما يقدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14.3 مليار دولار عام 2021.
ذكر التقرير أن أفغانستان تعد من بين البلدان ذات الدخل الفردي الأدنى في العالم، حيث يقدر أن حوالي 85 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر،
ويشير التقرير إلى بعض العلامات المشجعة مثل ارتفاع الصادرات، والزيادة المتوقعة بنسبة ثمانية في المائة في الإيرادات المالية المحلية، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم.
ولكن التقرير يعزي هذه العلامات المشجعة إلى التمويل الدولي واسع النطاق للمساعدات الإنسانية والتي بلغت 3.7 مليار دولار عام 2022، حيث أرسلت الأمم المتحدة 3.2 مليار دولار منها إلى أفغانستان عام 2022. ولكن هذا لا يشير إلى انتعاش دائم، فمن المتوقع أن ينخفض دخل الفرد هذا العام وعام 2024.
ووفقا للتقرير، يمكن أن يصل التضخم في أفغانستان إلى 10 في المائة في عام 2024، ويمكن أن ينخفض متوسط الدخل بمقدار 40 في المائة في حال انخفاض المعونة بنسبة 30 في المائة، وسيؤدي أي خفض في المساعدات الدولية إلى تدهور الآفاق الاقتصادية لأفغانستان، وسيستمر الفقر المدقع لعقود، لذلك فإن نداء الأمم المتحدة للمساعدات- البالغ 4.6 مليار دولار عام 2023- هو الحد الأدنى المطلوب لمساعدة الأفغان المحتاجين.