تقرير أممي: القيود المفروضة على حقوق المرأة في أفغانستان ستؤدي إلى كارثة اقتصادية

ساهمت القيود الصارمة المفروضة على قدرة المرأة على الدراسة والعمل في تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في أفغانستان، وألقت بعواقب وخيمة على السكان.
هذا ما أفاد به تقرير التوقعات الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان لعام 2023، والذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء.
ويقدم التقرير لمحة عامة عن التداعيات الناتجة عن سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، حيث انهار الاقتصاد الأفغاني مباشرة بعد وصول طالبان إلى السلطة، مما أدى إلى تسريع انزلاق البلاد إلى براثن الفقر.
ويبلغ عدد سكان أفغانستان- وفقا لتقديرات الأمم المتحدة- نحو 40 مليون نسمة، فيما يقدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14.3 مليار دولار عام 2021.
وتعد أفغانستان من بين البلدان ذات الدخل الفردي الأدنى في العالم، حيث يقدر أن حوالي 85 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
ويشير التقرير إلى بعض العلامات المشجعة مثل ارتفاع الصادرات، والزيادة المتوقعة بنسبة ثمانية في المائة في الإيرادات المالية المحلية، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم.
ولكن التقرير يعزي هذه العلامات المشجعة إلى التمويل الدولي واسع النطاق للمساعدات الإنسانية والتي بلغت 3.7 مليار دولار عام 2022، أرسلت الأمم المتحدة 3.2 مليار دولار منها إلى أفغانستان عام 2022.
ولكن هذا لا يشير إلى انتعاش دائم، فمن المتوقع أن ينخفض دخل الفرد هذا العام وعام 2024.
وفقا للتقرير، يمكن أن يصل التضخم إلى 10 في المائة في عام 2024، ويمكن أن ينخفض متوسط الدخل بمقدار 40 في المائة في حال انخفاض المعونة بنسبة 30 في المائة.
وسيؤدي أي خفض في المساعدات الدولية إلى تدهور الآفاق الاقتصادية لأفغانستان، وسيستمر الفقر المدقع لعقود: لذلك فإن نداء الأمم المتحدة للمساعدات- البالغ 4.6 مليار دولار عام 2023- هو الحد الأدنى المطلوب لمساعدة الأفغان المحتاجين.
وقالت سورايو بوزوروكوفا، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان إن قرار طالبان بتقييد قدرة المرأة على الدراسة والعمل يعد سببا رئيسيا في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ومضت قائلة:
وأضافت سورايو "لقد أجرينا محاكاة لمعرفة كيف سيؤثر استبعاد النساء من القوى العاملة على الاقتصاد في المستقبل. وجدنا أنه لن يكون من الممكن تحقيق النمو والحد من الفقر بدون المرأة. هذه هي الرسالة التي نحاول إيصالها عندما نتحدث إلى سلطات الأمر الواقع".
ولا تزال السيدة بوزوروكوفا تأمل في أن يصبح الوضع- في نهاية المطاف- أقل اضطهادا للنساء، ولا سيما في المقاطعات، حيث يزداد الطلب على دعم العاملات في مجال المساعدة.
وتابعت قائلة:
"نواصل تقديم الخدمات في جميع أنحاء البلاد، من خلال شركائنا من المنظمات غير الحكومية، هناك استثناءات لقطاع الصحة والتعليم، حيث يمكن للمرأة مواصلة العمل ولكن، بالطبع، يمثل الحظر تحديا وتتأثر معنويات الموظفين".