أيدٍ خفية تتلاعب بأسعار البترول

قرارات أوبك لا تؤثر على الأسواق

المتابعون لأسواق البترول يتذكرون تصريحات الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد بأن هناك أيدى خفية تتلاعب بأسعار البترول، لكن كلام نجاد لم يجد أذنا صاغية، لأن الدول النفطية كانت مشغولة بتحصيل الأموال التى دخلت خزينتها بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار برميل النفط، رغم عدم وجود مبرر اقتصادى لهذا الارتفاع ولم يحسبوا احتمال تحول هذا الارتفاع غير المبرر إلى انخفاض شديد دون سيطرة حقيقية للمنتجين عليه.
صرح وزير النفط السعودى على النعيمى أكثر من مرة بخطورة المضاربات على أسعار البترول فى البورصات العالمية، ومنظمة أوبك حاولت أكثر من مرة إقناع الغرب بمحاربة هذه المضاربات، لكن الغرب تحجج بأن هذه آليات الاقتصاد الحر ومن الصعب السيطرة عليها.
أكدت مصادر فى قطاع البترول المصرى على وجود عوامل غير واضحة تحدد الأسعار والدليل أنه رغم قرارات الأوبك الأخيرة بخفض الإنتاج مرة بمليون ونصف برميل يوميا ومرة ب2.2 مليون إلا أن الأسعار استمرت فى الانخفاض، وأشارت المصادر إلى أن عوامل العرض والطلب غير مسئولة عن هذه الاهتزازات الكبيرة فى الأسواق.
حاول خبراء الاقتصاد بالولايات المتحدة أكثر من مرة تحذير الحكومة من خطورة خضوع سلعة حيوية، مثل البترول للمضاربات وضرورة حمايتها من خطر تحكم جهات غير واضحة فى أسعارها، خاصة مع وجود أزمة فى أسعار الوقود وتداعيات ذلك على باقى القطاعات الصناعية.
الآن رغم قرارات أوبك المتتالية بخفض الإنتاج لم يقف مسلسل الانخفاض وكذلك الحرب الإسرائيلية على غزة ومشكلة توقف إمدادات الغاز الروسى لأوروبا، وأخيرا قرار السعودية بخفض إنتاجها أكثر مما اعتمد فى اجتماع أوبك، وكل هذه عوامل تدفع فى اتجاه ارتفاع الأسعار إلا أن الأسعار ظلت فى مستوى منخفض جدا.
تصريحات الرئيس الإيرانى قد تكون منطقية بعض الشئ وخاصة أن أكثر الدول تضررا من هذا الانخفاض هى روسيا وخاصة بعد حرب جورجيا الأخيرة وإيران وفنزويلا وهما من أكبر الدول عداء للولايات المتحدة، فهل سيستمر السوق دون مبررات منطقية من آليات السوق فى العرض والطلب والإنتاج أم ستظل عوامل غير واضحة تتحكم فى الأسعار؟