إيطاليا تشدد سياساتها المتعلقة بالهجرة وسط تساؤلات من المؤسسات الأوروبية

أعلنت إيطاليا عن تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، وأعلنت عن إنشاء "مراكز احتجاز" فى ألبانيا، وهى دولة ليست عضوًا فى الاتحاد الأوروبى، حيث سترسل إليها السفن الإيطالية مهاجريها، وذلك بعد أن تعرضت إيطاليا للعديد من الانتقادات حول عدم التوصل لحل لأزمة الهجرة.
ويعتبر هذا الاجراء يقلد إجراءات رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، حول أزمة الهجرة الغير شرعية، الذى حاول أن يفعل الشيء نفسه عن طريق إرسال طالبى اللجوء إلى رواندا، حسبما قالت صحيفة المساجرو الإيطالية.
وأشار الصحيفة إلى أنه حسب زعيم الحزب الديمقراطى فى المعارضة إيلى شلاين، فإنهم يشيرون إلى أن فعلًا كهذا لا يمكن أن يكون ضمن القانون الدولى والأوروبى، لأنه لن يكون هناك يقين بشأن حقوق المهاجرين المحتجزين.
وفى حديثها للصحيفة الإيطالية، قالت ميلونى أن الخطط يمكن أن تكون بمثابة "نموذج للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبى والدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي".
لكن لجنة الإنقاذ الدولية وصفت اتفاق روما مع تيرانا بأنه "ضربة إضافية" لتضامن الاتحاد الأوروبي. ووصف كبير مديريها لشؤون الدفاع فى أوروبا هذا الإجراء بأنه "يجرد من الإنسانية"، وقال أن "لكل شخص الحق الأساسى فى طلب اللجوء، بغض النظر عن المكان الذى جاء منه أو كيفية وصوله".
وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن الاتفاق ذهب "خطوة أبعد" من الاتفاقات السابقة التى تم التوصل إليها بين دول الاتحاد الأوروبى مع بعض الدول حيث أنه "لم يعد الهدف مجرد تثبيط عمليات المغادرة، بل العمل بشكل فعال على منع الأشخاص من الفرار وأولئك الذين تم إنقاذهم فى البحر من الوصول الآمن والسريع إلى الأراضى الأوروبية، وبالتالى التحايل على التزامات الحماية والإنقاذ المنصوص عليها فى القانون الدولى والاتفاقيات الأوروبية".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المفوضية تسعى للحصول على تفاصيل من إيطاليا، لكنه حذر من أنه سيتعين عليها التأكد من أن أى اتفاق "يحترم بشكل كامل قانون الاتحاد الأوروبى والقانون الدولي".
وفى سبتمبر، قامت الحكومة الإيطالية بالفعل بزيادة الوقت الذى يمكن فيه احتجاز المهاجرين، فضلًا عن اتخاذ خطوات لضمان إعادة المزيد من الأشخاص الذين ليس لديهم الحق فى البقاء إلى وطنهم، وجاء هذا الإجراء بعد وقت قصير من وصول ما يقرب من 10 آلاف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا فى الأسبوع الأول من سبتمبر، وهو ما كان فى ذلك الوقت بمثابة ضربة لمصداقية ميلوني.
ومن ناحية آخرى، قال المستشار الالمانى أولاف شولتز إلى وضع الهجرة الذى تعيشه بلاده، قبل وقت قصير من إقرار مشروع قانون تاريخى يتضمن قواعد أكثر صرامة لمن هم فى وضع غير نظامي. وقالت وزيرة الداخلية نانسى فيزر: "لحماية الحق الأساسى فى اللجوء، يجب علينا الحد بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية".