محاكمة ترامب بقضية الوثائق السرية قد تتأجل لما بعد الانتخابات

في خطوة قد تكون نصرا واضحا للرئيس السابق دونالد ترامب، أشارت قاضية فلوريدا التي تشرف على محاكمة الوثائق السرية للرئيس السابق إلى أنها قد تؤجل محاكمة ترامب، وذلك خلال جلسة استماع أمس الأربعاء.
وبحسب موقع العربية، من المقرر أن تبدأ محاكمة قضية الوثائق السرية في 20 مايو، حيث يواجه المرشح الأوفر حظاً للحزب الجمهوري محاكمات جنائية ومدنية أخرى خلال عام انتخابي تنافسي.
وسيكون الموعد الحالي لمحاكمة الوثائق الفيدرالية السرية قبل أقل من شهرين من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو. وقد حاول فريق ترامب القانوني مراراً تأجيلها، وهي استراتيجية مطبقة على قضايا أخرى إلى ما بعد الانتخابات.
واستشهدت القاضية إيلين كانون، الأربعاء، بمطالب فريق ترامب القانوني للتعامل مع قضاياه الأخرى.
وقال الفريق القانون المعين من قبل ترامب: "نواجه صعوبة في رؤية كيف يمكن إنجاز هذا العمل في هذا الإطار الزمني المضغوط".
وأشارت القاضية إلى الموعد الحالي لقضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2020 لترامب والمقرر إجراؤها في 4 مارس.
وتركزت جلسة الأربعاء إلى حد كبير على دفع فريق ترامب لتمديد القضية، بحجة أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى جميع المواد السرية في قلب القضية.
وجادل فريق ترامب أيضًا بأن التاريخ الحالي يتعارض مع قضية التدخل في الانتخابات التي رفعها المستشار الخاص جاك سميث.
وقال محاموه إن مكتب سميث "ضلل المحكمة هذا الصيف من خلال الادعاء بأن الجدول الزمني غير المسبوق الذي طلبه كان قابلاً للتنفيذ".
ويحاول فريق ترامب تأخير الإجراءات في عدد من قضاياه أمام المحكمة، معتبرًا أن احتمال تأجيل الإجراءات إلى ما بعد انتخابات 2024 وهو أفضل رهان له لتجنب عقوبة السجن وللتركيز على جدوله الانتخابي.
ودفع ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية لعام 2024، بأنه غير مذنب في يونيو في 37 تهمة تتعلق بتعامله مع الوثائق السرية بعد رئاسته.
وترامب متهم في سبع قضايا معروفة على الأقل، بما في ذلك أربع قضايا جنائية وثلاث قضايا مدنية.