مسارات الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية.. أولوية المصالحة لترميم الداخل.. وحشد المواقف العربية والإقليمية لتحقيق التوافق حول القضية.. وحظت بثقة العالم فى "رعاية" القضية خلال قمة "القاهرة للسلام 2023"

الدعم المصرى للقضية الفلسطينية، يبدو غير محدود منذ عقود طويلة من الزمن، حيث تعد قضيتها المركزية، والتى لا تقبل فيها خروجا عن الثوابت، والتى تمثل أساسا للشرعية الدولية، والقائمة على حل الدولتين، عبر تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بالرغم من الضغوط الكبيرة التى تتعرض لها الدولة المصرية، سواء من قبل دولة الاحتلال أو حلفائها.
والمتابع للنهج المصرى، يجد أن ثمة عدة مسارات، اعتمدتهم الدولة فى إطار دفاعها عن الحق الفلسطينى، أولهما يرتبط بالداخل، فى ظل حالة الانقسام، والتى تمثل تهديدا رئيسيا للقضية، بينما يبقى المسار الثانى إقليميا خالصا، عبر حشد القوى الرئيسية، وفى القلب منها الدول العربية الرئيسية، والعمل على توحيد مواقفهم فى دعم فلسطين، فى حين كان المسار الثالث دوليا، عبر تبنى حقوق الفلسطينيين المشروعة فى كافة المحافل الدولية، والمنابر العالمية، والتأكيد على أحقيتهم، فى تأسيس دولتهم، وإنهاء حالة الاحتلال، بالإضافة إلى الجانب الإنسانى والذى يمثل مسارا أخر مهما، فى إطار قضية المساعدات التى تقدمها مصر، وتحمل على عاتقها مسؤولية وصولها إلى سكان القطاع.
ولعل الأزمة الراهنة، والتى بدأت فى السابع من أكتوبر الماضى، وما أعقبها من عدوان إسرائيلى وحشى على قطاع غزة، أسفر عن مقتل ألاف المدنيين من النساء والأطفال، ربما تجلت فيه مسارات العمل المصرى فى القضية، فى مساراتها سالفة الذكر، وهو ما بدا فى الدعوة إلى قمة عالمية، لاقت استجابة واسعة، أكدت فيها الدولة المصرية رؤيتها، التى لا تقتصر على مجرد احتواء الوضع الراهن، عبر التهدئة فى قطاع غزة، وإنما سعت خلالها إلى مجابهة، الدعوات المشبوهة التى تبناها الاحتلال، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، ناهيك عن العديد من اللقاءات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إلا أن الدعم المصرى للقضية الفلسطينية يتجاوز العديد من المحطات التى شهدها العدوان الحالى على غزة، فقد سبقها العديد من المشاهد، والتى تعود، أن قمنا بحصرها، إلى عقود طويلة من الزمن، وهو ما لا يمكن أن تسعه السطور، ولكن يمكننا أن ننظر إلى الماضى القريب، لنرى الدعم الكبير الذى قدمته الدولة المصرية للقضية، فى مساراتها سالفة الذكر.
فلو نظرنا إلى الداخل الفلسطينى، نجد أن المصالحة وإنهاء الانقسام كان أحد الأهداف الرئيسية التى تبنتها الدولة المصرية فى السنوات الماضية، وهو ما يبدو فى العديد من المحطات، ربما كان اجتماع العلمين الذى انعقد فى يوليو الماضى فى مدينة العلمين الجديدة، أحدث حلقاتها، حيث اجتمع الرئيس الفلسطينى ومسؤولى السلطة ومنظمة التحرير مع الفصائل الفلسطينية، فى اجتماعا وطنيا خالصا، احتضنته مصر على أراضيها فى إطار رغبتها فى توفير البيئة المناسبة للحوار، وهو ما يعكس إدراكا لأهمية حل الأزمات الداخلية بعيدا عن التدخل الخارجى، بينما يمثل قراءة جيدة للمشهد الإقليمى، حيث يمثل استباقا للمستجدات المتسارعة التى شهدتها فلسطين بعد ذلك، والتى لا تقتصر على العدوان، وإنما امتدت إلى استثمار الأحداث لتصفية القضية، وهو ما تجلت بوادره فى دعوات التهجير التى تمثل محاولة لتجريد الدولة من شعبها.
على المستوى العربى، نجد أن ثمة "ثلاثية" دشنتها مصر، مع الأردن والسلطة الفلسطينية، وذلك لتفعيل الدعم الدولى والإقليمى للقضية الفلسطينية، بينما شهدت توسعا فى ظل انضمام دولا عربية أخرى، وذلك فى إطار المساعى المصرية لتوحيد المواقف الداعمة للحق الفلسطيني.
وأما على المستوى الجمعى، فربما كانت فلسطين فى قلب الدولة المصرية فى مختلف المحافل العربية، وعلى رأسها مؤتمر دعم صمود القدس، والذى انعقد فى جامعة الدول العربية فى شهر فبراير الماضى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى سعى إلى العمل على تنمية الأوضاع الاقتصادية لسكان المدينة ومساعدتهم، لدعم قدرتهم على الصمود فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته المتواترة.