أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، خلال اجتماعها اليوم خلال المناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار بالآتي : 1• أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بوضع دراسة للاستفادة من مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالتخصيص الموقت لتيسير التمويل للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية ال(13) الخاصة بالمشروعات الصغيرة. 2• علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة وضع آلية ومنظومة إلكترونية تساهم في سرعة إجراءات الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص أراضى للاستثمار. قررت اللجنة: 3• عقد اجتماعات لاحقة بحضور هيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية (التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية) والخاصة بتخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى لحل المشاكل الخاصة ب التأخير في الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية وحل المشكلات الخاصة بال (المرافق – التيسيرات - التكلفة – إجراءات التخصيص) وذلك بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومن جانبه، قال حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة قامت بحل مشكلة طرح الأراضي الصناعية وإيجاد آلية لحل مشكلة السماسرة التي واجهتنا من قبل من خلال طرح هذه الأراضى على الموقع الالكتروني، كما تقوم الهيئة بحل باقى المشاكل التى واجهتها في طرح وتخصيص الأراضي الصناعية من قبل مشيراً أنه بعد دراسة الطلبات وفحصها فنياً وإدارياً يتم عرضها على اللجنة المشكلة برقم 67 للبت فيها. وقال "عنان" إن أكبر المشاكل التى تواجه الهيئة عدم وجود قاعدة بيانات الأراضي الشاغرة من جهات الولاية (وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية) مما يؤثر بالسلب على المستثمرين وتابع قائلاً: نعاني من تباطؤ الرد للطلبات المقدمة من المستثمرين من جهات الولاية (وزارة التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة). وأشار "نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة قامت بتشكيل لجنة للتظلمات لمناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة لدراستها والبت فيها. وأشار" عنان" إلي التسهيلات التي تقدمها الهيئة في المجمعات الصناعية وهي كالتالي ك - تخفيض نسبة الزيادة السنوية لتكون 5% بدلاً من 10% سنوياً لمدة 4 سنوات. - مد مهلة السداد لتصبح 9 شهور بدلاً من 6 لحين تشغيل المشروع. - إعفاء الجادين والمتأخرين فى السداد بنسبة تصل إلى 75%. - تحمل الهيئة تكاليف الإنارة داخل المجمعات الصناعية. - إعادة النظر فى إضافة أنشطة غير موجودة فى تخصيص أنشطة المجمعات من الأصل (الفيوم، المحلة). - بلغت قيمة كراسة الشروط 2200 جنيه وأصبحت من 300 – 500 جنيه. - بلغت قيمة دراسة الطلب 2850 جنيه وأصبحت بدون مقابل. - بلغت قيمة تأمين الوحدة 50 ألف جنيه وأصبحت 10 آلاف جنيه. - تكاليف التظلم كان 11400 جنيه وأصبح بدون مقابل. - تخفيض سعر المتر 40% (إيجار وتمليك) فى مجمعات (المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان، قنا).
