الأمم المتحدة تنشئ هيئة استشارية للذكاء الاصطناعى ل"تعظيم الفوائد" للبشرية

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن هيئة استشارية مخصصة للذكاء الاصطناعي مكلفة بتسخير قوة التكنولوجيا لتحقيق الخير والتخفيف من مخاطرها من خلال التعاون والحوكمة الدوليين.

وقال جوتيريس: "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز التقدم الاستثنائي للبشرية"، مشيراً إلى مجموعة كبيرة من الفوائد - من الصحة والتعليم إلى رقمنة الاقتصادات النامية. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، "يمكن أن يعزز العمل المناخي والجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة بحلول عام 2030".

ومع ذلك حذر جوتيريس من أن خبرات الذكاء الاصطناعي "تتركز حاليا في عدد قليل من الشركات والبلدان"، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة العالمية، وزيادة انتشار المعلومات المضللة والتحيز، وتمكين المراقبة وانتهاك الخصوصية - وبشكل عام، يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.

وأشار الأمين العام إلى أنه " من الواضح بالفعل أن الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي يمكن أن يقوض الثقة في المؤسسات، ويضعف التماسك الاجتماعي، ويهدد الديمقراطية نفسها". "لكل هذه الأسباب، دعت إلى إجراء محادثة عالمية ومتعددة التخصصات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول إدارة الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم تعظيم فوائده للبشرية - وتتضاءل المخاطر التي يحتويها".

وبحلول نهاية هذا العام، ستقدم الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة توصيات أولية لثلاثة مجالات محددة، وهي تغطي الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي؛ فهم مشترك للمخاطر والتحديات؛ والفرص والعوامل التمكينية الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة.

سيتم استخدام هذه التوصيات للتحضير لقمة الأمم المتحدة للمستقبل في عام 2024، وستشكل على وجه التحديد جزءًا من الميثاق الرقمي العالمي المقترح وتهدف المبادرة إلى تحديد مبادئ مشتركة من أجل "مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن" للبشرية جمعاء.

وتنحدر الهيئة المكونة من 39 عضوًا من مجموعة واسعة من البلدان والقطاعات، مثل الشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني.

وتشمل المبادرات العالمية المماثلة لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي مدونة قواعد سلوك الذكاء الاصطناعي لمجموعة السبع وقمة سلامة الذكاء الاصطناعي المقبلة في لندن.