الصحف الأمريكية: الإخوان يغيرون موقفهم من القضية الفلسطينية.. غضب بالكونجرس من قرار الإدارة الأمريكية بإرسال المعونات إلى مصر.. المالكى يبدو قوياً رغم الانتقادات المتزايدة لحكومته

نيويورك تايمز
الإخوان المسلمون يغيرون موقفهم تجاه القضية الفلسطينية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، والتى تعد نفسها فى هذه الآونة للسيطرة الكاملة على السلطة فى مصر، تسعى حاليا إلى توسيع علاقاتها مع كل من حركتى فتح وحماس الفسلطينيتين، فى إطار الجهود التى تهدف إلى وضع مزيد من الضغوط على إسرائيل لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضافت الصحيفة أن مسئولى الإخوان يمارسون ضغوطا كبيرة على حلفائهم فى حركة حماس، التى تسيطر حاليا على قطاع غزة، لإيجاد حلول يمكن من خلالها تحقيق التقارب مع حركة فتح المدعومة من جانب القوى الغربية والمؤيدة لعملية السلام مع إسرائيل، وبالتالى إنهاء الانقسام الفلسطينى الحالى.
وترى النيويورك تايمز أن الجهود الحالية التى تبذلها جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، لإيجاد دور بارز يمكن أن تلعبه فى حل القضية الفلسطينية – والتى تعد القضية المحورية فى منطقة الشرق الأوسط – هو مؤشر واضح لسعى الإخوان للسيطرة الكاملة على السلطة فى مصر بعد أن تمكنوا من السيطرة على أغلبية المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات الأخيرة من خلال حزب الحرية والعدالة الذى يمثل الذراع السياسية للجماعة.
وأوضحت الصحيفة أن الموقف الإخوانى من القضية يعكس أن هناك نية واضحة لدى قادة الجماعة فى أن يتبنوا موقفا أكثر اعتدالا، تجاه القضايا الخارجية، وبالتالى إعادة تشكيل الدور المصرى تجاه مختلف القضايا الدولية والإقليمية.
وقد أعرب العديد من قيادات الإخوان عن نية الحركة فى تغيير سياساتها تجاه بعض القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطينى، كالتخلى عن فكرة المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، التى تتبناها حركة حماس، هو ما أرجعته الصحيفة لرغبة قادة الإخوان فى أن يبدأوا صفحة جديدة مع حركة فتح، خاصة أن الجماعة كثيرا ما انتقدت قيادات فتح لتعاونهم مع إسرائيل.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الإخوان المسلمين فى مصر قد أكدوا أنهم اذا ما تمكنوا من إقناع الفصائل الفلسطينية بالتوحد والعمل جنبا إلى جنب مع القيادات المصرية الجديدة، والتى ستتبنى سياسات مغايرة لتلك التى انتهجها النظام السابق، فإن ذلك سيؤدى إلى مزيد من الضغط على إسرائيل لتقدم مزيدا من التنازلات فى سبيل تأسيس الدولة الفلسطينية.
وقال رضا فهمى، رئيس لجنة العلاقات العربية بمجلس الشورى والقيادى بالجماعة، فى تصريح أوردته النيويورك تايمز، إنه لابد أن "نصل إلى اتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية لتعمل كلها تحت مظلتنا، لذلك فيجب علينا أن نقف على مسافة متساوية منهم جميعا.
وأضاف أنه لابد أن يكون هناك قدر من الاختلاف فى مواقف الجماعة عندما تصل إلى سدة الحكم.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التحول نحو مزيد من الحيادية الذى شهدته مواقف الجماعة مؤخرا تجاه حركتى فتح وحماس، قد يخفف من قلاقل الولايات المتحدة، والتى كثيرا ما أعربت عن انزعاجها من العلاقات الإخوانية الحمساوية، والتى اتسمت بقدر كبير من التحالف خلال المراحل السابقة.
إلا أن التحول فى السياسات المصرية تجاه القضية الفلسطينية قد يربك الحسابات الإسرائيلية إلى حد كبير، خاصة أن تلك السياسات، سوف تشهد تغيرا كبيرا عن تلك التى تبناها الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك والذى كان يعمل دائما على تقديم الدعم لحركة فتح والتزامه الكامل بعملية السلام، لذا فقد أعرب المسئولون الإسرائيليون عن رفضهم الكامل للتفاوض مع أى حكومة فلسطينية تشمل عناصر من حماس.
وأكد فهمى أن الإخوان المسلمين فى مصر يثقون أن التوحد الفلسطينى سوف يكسر كافة الحواجز التى تعوق المحادثات مع إسرائيل، موضحا أن المفاوض الفلسطينى سوف يذهب إلى مائدة المفاوضات مع إسرائيل وهو يعلم أن الشعب الفلسطينى بأكمله سوف يؤيد خطواته فى هذا الاتجاه، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تعكس تغييرا كبيرا فى مسار القضية الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى التصريحات التى خرجت من قادة الإخوان فى أكثر من مناسبة، معربين فيها عن احترامهم لمعاهدة السلام مع إسرائيل بعد عقود طويلة من العداء، لذا فإنهم يؤمنون بأن التعايش الإخوانى مع إسرائيل يجب أن يكون نموذجا يحتذى به من جانب الحمساويين.
وهنا أشار فهمى إلى التصريحات التى خرجت عن بعض القادة الحمساويين والذين أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعايش مع الدولة العبرية على حدود 1967، مضيفا أن الجماعة تدعم تماما هذا الطرح بشرط أن تكون الدولة الفلسطينية الوليدة ذات سيادة كاملة على أراضيها.
وأضافت النيويورك تايمز أن المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين قد طالب رئيس المكتب السياسى لحماس خالد مشعل بأن يبدى قدرا من المرونة، وهنا أشار فهمى إلى أن حماس بالفعل قد استجابت لهذا المطلب من خلال قبول الحركة للرئيس الفلسطينى محمود عباس ليكون رئيسا لحكومة الوحدة الفلسطينية حتى إجراء الانتخابات الفلسطينية القادمة.
لوس أنجلوس تايمز
الإدارة الأمريكية تقرر إرسال المعونة إلى مصر وسط غضب من البرلمانيين والحقوقيين
علقت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على قرار الإدارة الأمريكية إرسال المعونة السنوية، التى تلتزم بها الولايات المتحدة إلى مصر، منذ أكثر من ثلاثين عاما والتى تقدر ب 1.3 مليار دولار، رغم الدعوات التى أطلقها العديد من البرلمانيين الأمريكيين والنشطاء الحقوقيين، الذين طالبوا بقطع المعونة عن مصر نتيجة القيود التى تضعها الحكومة على الحقوق السياسية.
وأضافت الصحيفة أن الكونجرس الأمريكى قد طالب الإدارة الأمريكية بتوضيح مدى التزام الحكومة المصرية بتطبيق المبادىء الديموقراطية وكذلك معاهدة السلام مع إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الأمريكية قد أكدت أن مصر تفى بالتزاماتها تماما تجاه السلام مع إسرائيل، إلا أنها مازالت لم تترنح فى طريق الديموقراطية، مؤكدة أن المعونة الأمريكية إلى مصر ترتبط مباشرة بالأمن القومى للولايات المتحدة.
وأضاف "اللوس أنجلوس تايمز" أن القرار الأمريكى قد يعكس رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى الاحتفاظ بعلاقات قوية مع مصر، رغم الغضب الأمريكى من جراء تعامل الحكومة المصرية مع منظمات المجتمع المدنى والنشطاء الأمريكيين، هو ما أثار توترا غير مسبوق فى العلاقات بين البلدين ربما خلال العقود الثلاثة الماضية.
إلا أنه بالرغم من ذلك فإن مسئولى لجنة الاعتمادات بالكونجرس الأمريكى، باتريك لاهى وكاى جارنجر، واللذين يشرفان على مسألة المعونات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية للدول الأخرى، قد أعربا عن عدم رضائهما بالقرار الأمريكى.
على جانب آخر أعرب النشطاء الحقوقيون بالكونجرس الأمريكى عن رفضهم الكامل للقرار على خلفية المداهمات التى قامت بها الحكومة المصرية بحق مكاتب منظمات المجتمع المدنى بالقاهرة، مطالبين بتخفيض المعونة الأمريكية المقدمة إلى مصر، إلا أنهم قد لاقوا معارضة شديدة من جانب البرلمانيين الآخرين الذين أعربوا عن إيمانهم بأهمية إرساء علاقات قوية مع الجانب المصرى، وخاصة مع المؤسسة العسكرية فى مصر، فى ظل مطالبة إسرائيل للولايات المتحدة بالاحتفاظ بعلاقات قوية مع الجيش المصرى.
وأعرب الناشط الحقوقى، ستيفن ماك أينرنى عن رفضه للقرار الأمريكى، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة تكرار للخطأ الذى وقعت فيه الإدارات الأمريكية السابقة والتى ظلت تقدم الدعم لنظام مبارك، موضحا أن القرار يعنى أن الولايات المتحدة تدعم المؤسسة العسكرية الحاكمة فى مصر بصرف النظر عن التزامها بالمبادىء الديموقراطية والحقوقية.
واشنطن بوست
المالكى مازال قوياً رغم الانتقادات المتزايدة لحكومته
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى قد واجه انتقادات شديدة من جانب، ليس فقط معارضيه، وانما أيضا من مؤيديه، الذين وصفوه بالديكتاتور الذى فشل فى الإيفاء بتعهداته، إلا أنه بالرغم من ذلك مازال المالكى يبدو الرجل القوى فى السلطة فى العراق.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المالكى ظهر بصورة الحاكم القوى منذ أن تولى مقاليد الأمور فى عام 2006، إلا أن الانتقادات قد تزايدت بصورة ملحوظة منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق فى ديسمبر من العام الماضى.
وأضافت أن أهم الانتقادات التى تواجه رئيس الوزراء العراقى حاليا هى أنه يبسط سيطرته بشكل كبير على الأمن العراقى وكذلك السلطة القضاية وغيرها من مؤسسات الدولة.
وبالرغم من الانتقادات المتزايدة للحكومة العراقية التى يرى الكثيرون أنها ضعيفة، إلا أن موقف المالكى يبدو قويا فى تحركات تهدف فى المقام الأول الى تهميش المعارضين وتقسيم تكتلاتهم السياسية، وهو ما دفع الكثير من المحللين إلى القول بأن المالكى سوف يبنى نظاما فى العراق سيكون بعيدا تماما عن الديموقراطية التى سعت الولايات المتحدة إلى تحقيقها هناك.
وأوضحت الواشنطن بوست أن بعضا من النواب العراقيين عن تكتل العراقية المعارض قد هددوا بالانسحاب من البرلمان العراقى نتيجة لتأجيل المؤتمر الوطنى للمصالحة، فى حين أن أتباع مقتدى الصدر، المتحالفين مع حكومة المالكى، قد تظاهروا فى البصرة مطالبين بتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى العراق.
وقد رأى بعض المحللين أن العراق فى عهد المالكى تتجه بقوة نحو ديكتاتورية جديدة، سوف تختلف عن ديكتاتورية صدام حسين التى اعتمدت على سياسة القمع والقتل، لكنها ستعتمد على ديكتاتورية القرارات القانونية.
وأوضح صباح السعدى عضو البرلمان العراقى أن المقربين من رئيس الوزراء العراقى يتجهون الآن إلى إقناعه بالتخلص من خصومه السياسيين بتلفيق بعض قضايا الفساد لهم، هو ما دفعه إلى إجبار المحكمة الفيدرالية العليا لوضع لجنة محاربة الفساد تحت إدارته المباشرة.
واتهم تكتل العراقية رئيس الوزراء نورى المالكى بالتلاعب فى قوانين النظام القانونى بالعراق حتى أنه اتهم نائب الرئيس طارق الهاشمى بالضلوع فى ارتكاب جرائم إرهابية، وهو ما اعتبروه ردا على قيام صالح المطلق – نائب رئيس الوزراء العراقى بإهانة المالكى، واصفا إياه بالديكتاتور خلال حوار تليفزيونى.
وأضافت الصحيفة أن المالكى قد دعا الحكومة العراقية إلى سحب الثقة من المطلق، وكذلك أمر بحصار منزله بالدبابات، وهو ما دفعه إلى ترك العراق متجها إلى الأردن.