اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى الأراضى المحتلة.. مصر تتطلع للعودة لمسار التهدئة لاحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والإقليمية.. ورفض قطعى لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير

تكثف مصر من اتصالاتها وتحركاتها على المستوى الإقليمى والدولى لخفض التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وذلك باعتبار أن هذا التصعيد سيؤدى لاستمرار حالة الاحتقان وعدم الاستقرار فى الإقليم، ما ينذر بحرب إقليمية شاملة لن تتمكن أى جهة أو طرف دولى من وقفها وستشكل تهديدا رئيسيا للإقليم برمته.
تواصل القاهرة تحركاتها الدبلوماسية من أجل الوقف الفورى للعنف والتصعيد والعودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر؛ وذلك فى إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائى أو فى الأطر ذات الصلة ومن بينها إطار ميونخ.
وتعمل بشكل فعلى لاحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التى يمكن أن تخرج عن السيطرة، وترفض مصر بشكل قطعى أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير، وتضغط سياسيا ودبلوماسيا بشكل كبير للسماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتسيير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.
ويشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا إسرائيليا لليوم الرابع عشر على التوالى، وذلك فى إطار التحركات الإسرائيلية التى تفرض حصارا على غزة مع تسجيل انهيار فى المنظومة الصحية وعدم توافر المياه الصالحة للشرب والأدوية، فضلا عن تسجيل الألاف الشهداء والجرحى فى صفوف الفلسطينيين، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وأمنية شديدة الخطورة.
وتؤكد مصر فى كافة الاتصالات والتحركات التى تقوم بها رفضها لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وضرورة العمل على توصيل المساعدات الانسانية لقطاع غزة، والدفع نحو اللجوء إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمة.
وتؤكد مصر دوما على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتكثف تحركات من خلال استضافة قمة القاهرة للسلام التى ستركز على تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، فى إطار جهود مصر المتواصلة لاحتواء الأزمة الحالية وتجنيب المنطقة تداعيات الصراع العسكرى، وهو ما يتطلب تفعيل عملية السلام فى أقرب وقت ممكن لإيجاد حل للصراع الممتد لعقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات ومشاورات مع وزراء خارجية دول بالاتحاد الأوروبى وكذلك وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول إقليمية فاعلة فى المشهد الفلسطينى لتشكيل "محور معتدل" يرفض اللجوء للنزاع العسكرى ويدفع نحو وقف العدوان على غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل.
جددت مصر على لسان وزير الخارجية سامح شكرى موقفها الثابت والداعى إلى التعامل مع جذور الأزمة الراهنة من خلال العمل على استئناف عملية السلام، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو عام 1967.
ويواصل الوزير سامح شكرى اتصالاته وتحركاته الدبلوماسية مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة.
دعا وزير الخارجية إلى ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولى وبالأخص مجلس الأمن والدول الفاعلة دوليًا وإقليميًا بمسئولياتها لوقف هذا التصعيد والدعوة إلى التهدئة، لفتح المجال للجهود الدبلوماسية للدفع نحو معالجة الأسباب الجذرية لهذا التصعيد واستعادة مسار عملية السلام للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتباره الضمانة الوحيدة لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ترتبط مصر بعلاقات دبلوماسية ممتازة مع دول الاتحاد الأوروبى والرباعية الدولية والأطراف الإقليمية التى تسعى لإرساء الأمن والاستقرار فى الإقليم وتجنيب المنطقة أى صراعات مسلحة تستهدف السلم والأمن الدولى، لا سيما الوضع فى الأراضى المحتلة الذى يوشك على الانفجار بسبب التصعيد الإسرائيلي.