حاجزو المشروع القومى للإسكان بالفيوم يتظلمون من تحايل البنك عليهم

طالبوا وزير الإسكان بإعفائهم من دفع رسوم غير قانونية..

تقدم مواطنو محافظة الفيوم من مستحقى الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان (مبارك سابقا) بالمرحلة الرابعة، والتى ينفذها بنك الإسكان فرع الفيوم بالتعاون مع مديرية الإسكان بالفيوم، من خلال القرعة العلنية التى تمت لعدد 2016 وحدة سكنية بمنطقة دمو بالفيوم، بمذكرة استغاثة إلى المهندس محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان، يطالبونه فيها بالتدخل الفورى لإعفائهم من دفع مبالغ ضخمة تم فرضها عليهم دون وجه حق.
وأكد الحاجزون أنه تم الإعلان عن المرحلة الرابعة منذ أكثر من 4 سنوات، وتم تسديد مبلغ 5000 جنيه كمقدم حجز وحدة من إجمالى ثمن الوحدة وهو مبلغ 35 ألف جنيه للوحدة، ومساحتها 63 مترا مربعا للدفع النقدى، أو التقسيط على 20 عاما على أن يكون أول قسط 160 جنيها ويزاد بنسبة 7% سنويا لمدة عشرين عاما، كما تم تحصيل مبلغ 1000 جنيه خارج الشروط المعلنة من جانب البنك لكل وحدة كتأمين، وأشار الحاجزون إلى أنه منذ أكثر من 4 سنوات وحتى تاريخ 17 / 3/2012 لم يقم البنك بأى إخطارات للمستحقين عن أى معلومات عن التسليم للوحدات، علما بأن المرحلة الثانية والثالثة التى تم تسليمها من قبل البنك الأهلى وبنك مصر لم تطلب أى زيادات للوحدات، بالإضافة لالتزامهم بشروط التعاقد ومخاطبة المستحقين للشروط المتعاقد عليها والمنصوص عليها والمعلنة من الوزارة لكل المحافظات، إلا أن الحاجزين بالمرحلة الرابعة فوجئوا ببنك الإسكان فرع الفيوم، ودون أى إخطار، وبالصدفة البحتة يقوم بإعداد جدول زمنى لتسليم الوحدات، يبدأ من 18/3/2012 وإضافة مبلغ (عشرة آلاف جنيه) على كل وحدة، ليصل إجمالى المبالغ التى سيتم تحصيلها لأكثر من 20 مليون جنيه من عدد الوحدات ال2016 بالمرحلة الرابعة، وهذا ما لم يتم بالمراحل السابقة.
وأشار الحاجزون إلى أنه سبق وتم تحصيل مبلغ 2500 جنيه من وحدات المرحلة الأولى، وثبت عدم قانونيتها، وصدرت تعليمات من الوزارة برد المبالغ إلى أصحابها، وطالب الحاجزون الوزير بسرعة التدخل لإنقاذهم من دفع المبلغ التعسفى الذى فرضه بنك الإسكان بالتنسيق مع مدير الإسكان بالفيوم.