"الديمقراطية المصرية" تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

دعت حركة الديمقراطية الشعبية المصرية إلى مقاطعة ما أطلقت علية "مسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية " وذلك باعتبارها الحلقة المكملة لمسلسل تصفية ثورة الشعب، وتمكين الطبقة المسيطرة وممثليها السياسيين من إعادة إحكام السيطرة على السلطة، بعد تحويرها شكليا، وحددت الحركة فى بيانها الصادر اليوم عدة أسباب للمقاطعة:
أولا- عدم التوافق على الدستور الجديد للبلاد وما يتحدد على أساسه من شكل النظام السياسى للدولة وصلاحيات الرئيس، مما يفقد المعركة الانتخابية أية مصداقية سياسية وأخلاقية، ويجعل من دعاية المرشحين المتنافسين على الرئاسة ووعودهم الانتخابية إما خداعا للشعب بتقديم وعود تقع خارج صلاحية الرئيس فى الدستور، أو تواطؤا مع السلطة الحاكمة (المجلس العسكرى وحلفائه من جماعات الإسلام السياسى) بعلمهم -من وراء ظهر الشعب- بما سيتضمنه الدستور الجديد من محتوى تأبيد السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وغيرها من أعمدة الاستبداد كما كانت عليه فى دستور1971.
ثانيا- سحب الشرعية السياسية والشعبية من خطة مرحلة الانتقال التى لا تهدف فقط إلى إعادة إنتاج نفس النظام بصورة أكثر تخلفا واستبدادا بل وتؤدى إلى تمزيق البلاد وتهديد كيان الدولة، وهى ما اعتبرته الحركة الخطة التى فرضها المجلس العسكرى بعد إزاحة مبارك استجابة لتعليمات أوباما "لخدامه" المحليين فى 27 يناير 2011 " يتنحى الآن مع انتقال سريع وسلس للسلطة "، بما يعنى إعادة إنتاج النظام قبل أن يتمكن الشعب بقواه الثورية من تغيير توازن القوى الاجتماعية والسياسية لصالحه.
وهى الخطة التى بدأ المجلس العسكرى الحاكم ترتيباتها بالتعديلات الدستورية وطريقة إعدادها وطبيعة اللجنة التى أعدتها، ثم تحويل الاستفتاء عليها إلى استفتاء دينى طائفى و"غزوة للصناديق "، وتقرير إجراء الانتخابات بدون وضع دستور للبلاد، وتقرير قيام الأغلبية البرلمانية بالتحكم فى تشكيل اللجان التى تضع الدستور، فضلا عن تعامى السلطة عن ممارسات تيارات الإسلام السياسى لوأد مبدأ المواطنة والاستقطاب الدينى ومسلسل تفجير الفتن الطائفية دون أدنى محاسبة.
وأشار بيان الحركة إلى تجلى نزوع الجماهير للتشكك فى خطوات المجلس العسكرى الحاكم فى عزوفه عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى كاستفتاء شعبى ضمنى على بطلانه، وفى تنامى سخطه على مجلس الشعب وسخريته من أدائه الهزلى بعد تشكيله فى ظل فوضى انتخابية عارمة غيب فيها القانون تغييبا كاملا، بل غابت الدولة نفسها، فتمت الانتخابات على أساس دينى ومورست الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة، وبأحزاب قامت على أساس دينى وغير قانونية ومرتبطة بتنظيمات خارجية مجهول مصادر تمويلها، فضلا عن ما شهدته تلك الانتخابات من رشاوى مالية وعينية فاحشة ودعاية علنية داخل المقرات الانتخابية وبمشاركة قضاة مشرفين على الانتخابات فى بعض الحالات لصالح مرشحى الجماعات السياسية الدينية.
أما ثالث تلك الأسباب فكانت التصاعد الراهن لإضرابات واعتصامات العمال والموظفين وغيرهم من فئات وطبقات الشعب الكادحة ضد استمرار وتكثيف استغلالهم الاقتصادى والاجتماعى، وتوسع دائرة تلك الاحتجاجات الاجتماعية، والحيرة السياسية تجاه مسرحية انتخابات الرئاسة وفرز المرشحين. مما يشير إلى تنامى الرفض الشعبى لعملية تركيب نظام الحكم بالخطوات التى فرضتها السلطة الحاكمة بما يلزم القوى والجماعات السياسية الديمقراطية الثورية بمواكبة تلك الحالة الجماهيرية الرافضة لأوضاعها السياسية والمعيشية وتطويرها.
بالإضافة إلى ما أفضت إليه التعديلات الدستورية من تحصين اللجنة العليا للانتخابات، وهى لجنة إدارية، من الطعن على قراراتها كنية مبيتة من قبل السلطة الحاكمة للتزوير والتحكم فى النتائج دون راد، وكذلك تضييق فترة الدعاية الانتخابية إلى ما دون الحد الأدنى بما يحول دون إتاحة أية فرصة حقيقية أمام طرح مرشحى الرئاسة الوطنيين الديمقراطيين لخطاباتهم وبرامجهم السياسية المناهضة للسياسات القائمة وتعرف الشعب عليها وتشكيل رأى عام شعبى حولها " كتكتيك "مرحلى بحسب ما يصرح به بعض هؤلاء المرشحين لتبرير مشاركتهم فى هذه المسرحية التى تعد لاستكمال حلقات تمزيق المجتمع المصرى والتوغل فى النفق المظلم الذى تمضى إليه البلاد الآن.