ردود فعل غاضبة على نسبة اختيار تأسيسية الدستور.. أبو سعدة: المحكمة قد تلزم البرلمان بمعيار اختيار التأسيسية.. وعبد الكريم: الضغط الشعبى قد يجبر البرلمان على تغيير القرار والحل فى يد العسكرى

مازالت ردود الفعل الغاضبة على قرار مجلسى الشعب والشورى باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على أساس 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه متواصلة، حيث تعرض هذا القرار لهجوم شديد من جانب النشطاء والسياسيين والحقوقيين، بالإضافة للاتهامات الموجهة للتيار الإسلامى بمحاولة السيطرة على الدستور وإنتاج حزب وطنى جديد.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المحكمة سيكون لها دور كبير فى الخروج من مأزق الجمعية التأسيسة لوضع الدستور وتحديد نسبتها، موضحا أن قرار المحكمة قد يضع المعيار الذى يتم من خلاله اختيار أعضاء الجمعية ويلزم البرلمان بأن يتم اختيار الأعضاء من خارجه، وبتمثيل عادل لكافة القوى المجتمعية والسياسية، أو أن يصدر قرار المحكمة بأن يضع البرلمان قانونا أولا يحدد نسب اعضاء الجمعية.
وأشار أبو سعدة إلى أن النسبة التى أقرها البرلمان لتكوين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، 50% من داخله و50% من خارجه، هى محاولة لسيطرة تيار الأغلبية الإسلامية والتى يمثلها حزبا الحرية والعدالة والنور السلفى، وبالتالى ستؤدى إلى دستور لا يعبر عن الشعب المصرى بكافة طوائفه.
وقال الناشط الحقوقى شادى عبد الكريم مدير مركز الحق للديمقراطية، إن التيار السياسى الإسلامى هو السبب فى ذلك المأزق والذى كانت بدايته منذ إصرار هذه القوى أن تتم الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، لافتا إلى أن قرار البرلمان محاولة للالتفاف على الإعلان الدستورى للسيطرة على الدولة، ليتلاءم الدستور مع أهدافها وتنفرد بالسلطة وإعادة استنساخ حزب وطنى جديد، ولكنه ذو طابع إسلامى.
وأوضح عبد الكريم أن هناك سيناريوهين للخروج من هذا المأزق الأول قاتم، وهو أن ينصاع الشارع لقرار البرلمان وذلك نتيجة عدم ثقته فى القوى السياسية اليسارية والنشطاء السياسيين والإعلاميين خاصة بعد حملات التشوية المتعمدة والملاحقات القضائية والتى أطلاقها التيار الإسلامى تجاه هؤلاء ووصفهم بالعملاء، والسيناريو الآخر الأكثر تفاؤلا، وهو أن يكون الشارع أكثر وعيا ويتجاهل حملات التشوية وينضم إلى القوى السياسية الرافضة لهذا القرار، وبالتالى يستجيب البرلمان نتيجة لضغط الشعب لتغيير النسبة على أن تكون 30 % أو 40% للبرلمان بدلا من50%.
وأضاف عبد الكريم أن الخروج من المأزق قد يأتى على أيدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو أن يطلب من البرلمان بتعديل القرار استجابة للقوى السياسية والشارع، موضحا أن القوى السياسية اليسارية ونشطاء 6 إبريل وغيرها من الحركات لن تسكت على هذا القرار خاصة أنهم اعتادوا على تشويه سمعتهم منذ نظام مبارك، معتبرا أن المشكلة تنحصر فى رد فعل الشارع من مطالب هؤلاء، خاصة أن جزءا كبيرا من الشعب أصبح تركيزه الكامل فى اختيار رئيس الجمهورية، معتقدا أن الحل سيكون فى يده وأنه من يستطيع وضع الدستور وتغييره فيما بعد.
وأبدى عبد الكريم تخوفه من هذا القرار، لافتا إلى أنه يقود مصر إلى النظام الأفغانى والإيرانى والذى يعتمد على رئيس توافقى يخضع للعسكر والبرلمان الإسلامى، ودستور ينص على أسلمة العمل السياسى.