وزير العمل: 10 تكليفات وقرارات رئاسية نقلت ملف العمل لمثال يحتذي به عربياً ودولياً

خلال السنوات القليلة الماضية وما شهدته من تحديات محلية وعربية ودولية، جعلت العالم يبحث في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونية 2023، عن تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات خاصة في ملف يتلامس مع المواطن بشكل مباشر بحسب تقرير أصدرته إدارة الإعلام بوزارة العمل اليوم الجمعة، جددت فيه الإجابة على تساؤلات بشأن سياسات الدولة المصرية تجاه ملف العمل.

ويشير تقرير وزارة العمل، إلى ورقة مدير عام منظمة العمل الدولية "جيلبرت ف. هونجبو" والمُقدم إلى مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111 المُنعقدة فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، يونيه 2023 الماضي ، حيث شدد على الحاجة إلى مزيد من العدالة الاجتماعية على مستوى العالم، وعلى السُبل الرامية إلى تحقيقها.

كما سلط التقرير الدولي، الضوء على الفُرص المُتاحة على المستويين الوطنى والدولي من أجل تعزيز مبادئ منظمة العمل الدولية المتمحورة حول الإنسان والقائمة على الحقوق، محتويا على أرقام وبيانات تتطلب سرعة تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية ببناء تحالف عالمى من أجل العدالة والحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات التى تواجه عالم العمل جراء التحديات الراهنة التى تُهدد العالم أجمع حيث يرى أن تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي المُتزايد بسبب أجندة سياسات دولية وتحديات راهنة، تركت أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم مُستبعدين من أى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

ويوضح التقرير أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم وصل إلى 207 ملايين شخص، وهناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من إفريقيا.

وأشار إلى أن 160 مليون طفل عامل، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل ،وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، كما رصد ما يتعرض له العمال العرب في الأراضي العربية المُحتلة بفلسطين وجنوب لبنان والجولان، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات لا حصر لها، حيثُ ساهمت التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى حد ما في زيادة متوسط مستويات المعيشة وزيادة الفرص في جميع أنحاء العالم، ولكن في الوقت نفسه تزايدت المخاوف في العقود الأخيرة بشأن تزايد عدم المساواة الاقتصادية داخل العديد من البلدان.

وأشار التقرير الدولي، إلى أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم في تزايد، لذلك فإن عدم الوصول الى فرص العمل له أثار سلبية على الشباب، معتبرا أن تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية طوق النجاة لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الراهنة، ويرى أن السعى لتحقيق العدالة الإجتماعية هو سبب وجود منظمة العمل الدولية ومع ذلك فإن قدرة منظمة العمل الدولية على النهوض بالعدالة الإجتماعية مقيدة بسبب الأزمات المتفاقمة والاستثمار غير الكافى فى التنمية الإجتماعية ومن شأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية أن يرفع من شأن العدالة الاجتماعية كضرورة حتمية للسياسة العالمية ويتطلب تعاوناً متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة حافز وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات السياسة،ويغرس العدالة الاجتماعية من خلال المناصرة وحوار السياسات.

وفي هذا المؤتمر الدولي الكبيرالمُشار إليه ،شاركت فيه مصر بوفد ثلاثى برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وأكد فيه الوزير أن مصر تمتلك أرضاً خصبة لبرامج الحماية والعدالة الإجتماعية التى تُروج لها دوليا "بقلب جامد" ، وهى تُعتبر نموذجاً يُحتذى به أمام العالم ،وهو ما ظهر عملياً في تكليفات وقرارات الرئيس السيسي ال10 في عيد العمال الماضي، ومن بين هذه البرامج: المشاريع العملاقة التى تُوفر فرص العمل، وتبنى "الجمهورية الجديدة" ، وكذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية فى مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى القضاء على "الفقر متعدد الأبعاد"، والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا فى القرى والمراكز المُستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بتريليون جنيه.

وجاء تنفيذ وزارة العمل لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسى بشأن حماية العمالة غير المنتظمة ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، ورعاية عمال مصر فى الداخل والخارج، وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل وربط التدريب باحتياجات السوق، وتعزيز معايير العمل الدولية فى بيئة عمل لائقة،وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ،هي قمة "العدالة والحماية الاجتماعية" التى يبحث عنها العالم اليوم ،حيث أنه ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد حققت الدولة إنجازات ضخمة بهذا القطاع ونجحت وزارة العمل في تنفيذ التوجيهات في بناء عامل عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، حيث ساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكافة فئات المجتمع.

ومنذ أيام قليلة استعرض وزير العمل حسن شحاتة، تقريرا تحت عنوان "وزارة العمل رؤية..وإنجاز"، جهود تقديم الخدمات للمواطنين ،وتحقيق أهدافها ،وذلك خلال ال9 سنوات الماضية "2014-2023"،موضحاً أن رسالة الوزارة هي التخطيط للموارد البشرية ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وقالت في تقريرها أن المحور الأول يتمثل في النهوض بمستويات التشغيل، موضحةً إنخفاض مؤشر البطالة من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023،وذلك بجهود الوزارة والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الادارية الجديدة ومحور قناة السويس ومدينة العلمين، ونجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل و3,848,140 عامل بالخارج وهناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي ،النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقاً مع القطاع الخاص ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

ورصد تقرير الوزارة، إنشاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود وكذلك إنشاء وحدة التوجيه ما قبل المغادرة، وقامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في الدول المضيفة.


*مكاتب التشغيل:
وعن تطوير مكاتب التشغيل وتحديث أليات عملها داخل المحافظات ،أوضح "التقرير" الإنتهاء من تطوير" 130 " مكتب تشغيل وربطهم إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي " 300 "مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر،والإنتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم ..وأيضا إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل حيث الترخيص لعدد " 251" شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج كما تم تجديد ترخيص " 1231 " شركة أخرى،وإلغاء ترخيص"112 " شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون ،ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة..

وفي مجال معلومات سوق العمل ،جاء في التقرير إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة،وجارى إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.

وعن المنصة الوطنية لسوق العمل جاء في التقريرالإنتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل و الخارج،وجاري حالياً إعداد المنصة في شكلها النهائي.

وتحت عنوان"رؤية وطنية متكاملة لاستشراف وظائف المستقبل"، قال التقرير أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي وجاري موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.