إزالة 15 حالة تعد ومخالفة بناء بمركز المحلة فى الغربية

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة فى محافظة الغربية، إزالة 15 حالة تعد ومخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 16 قيراطا و16 سهما تحت إشراف المهندس سامى حاتم والمهندس محمد السباعى والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع اللواء محمد فتحى حكمدار الأمن بالمحلة وسمنود والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.
تضمنت الأعمال إزالة 9 حالات بالوحدة المحلية بشبيش عبارة عن مبانى بالبلوك بحوض القصابية بجمعية بشبيش ثان بمساحة 14 قيراطا و12 سهما كما تم إزالة 3 حالات بالوحدة المحلية بلقينا عبارة عن غرف بالبلوك و أعمدة خرسانية بمساحة 4 سهم و حالتين بالوحدة المحلية صفط تراب عبارة عن شدة خشبية لدور ثالث علوى و أساس مبنى بالبلوك و المونة الأسمنتية بمساحة 1 قيراط و 19 سهما وحالة واحدة بالبنوان عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض و المونة الأسمنتية على مساحة 5 أسهم.
أكد رئيس المدينة على تواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
من ناحية أخرى تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية استمرار العمل فى تبطين ترعه بلقينا بمركز ومدينة المحلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه وتحسين الرى، حيث تستمر أعمال الحفر والتدبيش بطول الترعة.
وأكد محافظ الغربية أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع يعد أحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع مناشدا المواطنين بضرورة على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع "تبطين الترع" أحد أهم المشروعات القومية التى تُنفذ فى الجمهورية الجديدة، ويمثل أحد أركان خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعى بشكلٍ خاص.