إنجازات 10 سنوات.. أبرز جهود وزارة العمل لخفض البطالة ورفع معدلات التشغيل (إنفوجراف)

عملت الدولة على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيا منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتراجعت من %11.85 عام ،2011 و%13.15 عام ،2013 حتى %7.44 في عام 2021، وتباطأت خلال الربع الأول من عام 2023 إلى %7.1 مقارنة ب 7.2 % خلال الربع الأخير من عام 2022.

أبرز جهود وزارة العمل لخفض البطالة ورفع معدلات التشغيل

وكان أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وقد نجحت وزارة العمل فى توفير ما يجاوز 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل، و3,848,140 عامل في الخارج، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية "كانت محل نزاع "، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى صرف صندوق إعانات الطوارئ للعمال مليار و926 مليون جنيه لمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

وأولت الدولة من خلال وزارة العمل اهتماما بالغا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تشغيلهم وخاصة: عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر، فضلا عن الاستمرار فى عمليات الحصر والتسجيل على قاعدة بيانات الوزارة حتى بلغت أعداد المُسجلين نحو مليون و156 ألف و562 عاملا غير منتظم، إلى جانب العمل على المحور التشريعى وتضمين مشروع قانون العمل الجديد مواد لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية، وتصنيف فئاتهم ومنها " عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر - عمال المناجم والمحاجر"، وقد بلغ إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة "253,718" وثيقة، فضلا عن استخراج 48,889 شهادة أمان بتكلفة مالية بلغت 24,444,500 جنيه.

وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من "4,586" مليار لعمالة غير منتظمة، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ 3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من أثار كورونا، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس جارى التنسيق مع البنوك و الجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.