أبو الفتوح بأسيوط: الرئيس القادم لابد أن يكون خادمًا للشعب

اتهم عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى بالمسئولية الكاملة عن دخول الأموال السياسية إلى بعض المرشحين، المحتملين للرئاسة والذين يقومون بصرف مبالغ باهظة على التوكيلات وعلى الإعلانات.
وقال إن هذه الأموال السياسية تدخل مصر لشراء إرادة أبناء مصر، وطالب الشعب المصرى بالتصدى لهذه المؤامرة ، مضيفا هناك أعداء لمصر سياسيا، وعقائديا وأيدلوجيا من الشرق والغرب يدعمون بعض المرشحين بالأموال من أجل مصالحهم الحرام ولا يعرفون الحلال الذى يعتبرونه شكلا من أشكال الدروشة.
جاء ذلك فى المؤتمر، الذى نظمه اتحاد كلية الطب بجامعة أسيوط، بحضور عبد المنعم الخطيب وكيل الكلية نيابة عن الدكتور أحمد مخلوف عميد الكلية ولفيف كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأكد أبو الفتوح أن من يحكم مصر لابد أن يكون خادما لهذا الشعب ولن يحكم مصر فرعون جديد مشيرا إلى أن المراقب لهذه الانتخابات سيكون الشعب المصرى، ولن يتم تزويرها على طريق المخلوع عن طريق الصناديق أو باستخدام أمن الدولة ولكن أخشى أن تزور بالمال مهددا بالخروج فى ثورة أخرى فى حالة تزوير هذه الانتخابات.
وأوضح أبو الفتوح أن هناك عددا كبيرا من المشاريع وضعت فى أدراج المسئولين، مثل مشروع محور قناة السويس الذى وضعته حكومة نظيف فى الأدراج مما جعل مصر مثل الكمسرى على مجرى القناة نظير 5 مليارات جنيه بالرغم من أن المشروع كانت تكلفته 20 مليارا ويوفر لمصر 100 مليار خلال 7 سنوات ويحفظ المجرى من التهديد الإسرائيلى الحالى بإنشاء مجرى جديد.
ودعا أبو الفتوح الشباب بالنزول إلى القرى والنجوع لتوعية البسطاء من المواطنين لمنع استغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية لشراء التوكيلات متهما أجهزة الدولة بأنها المتسببة فى فقر محافظات البلاد الجنوبية حيث ركزت أكثر من 80% من ميزانية الدولة للعاصمة لتسكين الناس فى العاصمة أما مواطنو المحافظات الجنوبية فكان يصدر لهم قوات العادلى لقمعهم.
ورفض أبو الفتوح عودة أجهزة الأمن إلى الحرم الجامعى حتى وصل الأمر إلى قيام أمين شرطة من الجامعة بتسيير أمورها وأخذ رأيه فى كل شاردة وواردة وهى خيانة من النظام السابق الذى حطم المؤسسات العلمية، مؤكدا أنه لا يجوز لأى سلطة تنفيذية حتى ولو كان رئيس الدولة التدخل فى شئون الجامعة، وأرجع أبو الفتوح ما يحدث فى مصر من أعمال البلطجة من خلال تنظيم يعبث بأمن وفكرة طرة وتمويله من الخارج واعدا بأن ينهى الانفلات الأمنى خلال 100 يوم محذرا من التآمر على السلطة التنفيذية، من خلال رئيس توافقى أو بالمال وهو أخطر ما تتعرض له انتخابات الرئاسة.