مسئول بحرينى: غياب مصر منح إيران الفرصة لتهديد أمن الخليج

أكد عبد الله سعد الحويحى، أمين عام جمعية تجمع الوحدة الوطنية البحرينية، ومسئول محور المصالحة فى لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق، أن تراجع دور مصر الإقليمى خلال الفترة الماضية، هو الذى سمح لإيران بالتمدد فى المنطقة وتهديد أمن الخليج.
وقال الحويجى، إن الرادع الأساسى لإيران كانت مصر فى عز قوتها، فلم تكن إيران خلال هذه الفترة تجروء على القيام بمثل هذا الدور، وكذلك عندما كانت العراق فى قوتها العسكرية والاقتصادية، لكن الآن إيران بعد خروج مصر خلال الفترة السابقة من المعادلة السياسية بالمنطقة وكذلك خروج العراق بعد الغزو الأمريكى فى 2003، أصبحت تريد الهيمنة، وهى تحرك أتباعها فى كافة المناطق سواء فى البحرين أو لبنان وسوريا على أساس تحقيق مصالحها الاستراتيجية فى المنطقة العربية.
وقال الحويحى فى حوار مع "اليوم السابع"، أن تقوية الجبهة الداخلية المصرية واستعادة الدور المصرى القومى العربى الذى كان يشكل القاعدة للأمة العربية سيكون الرادع لإيران، لأننا أمام صراع استراتيجى على الأمن القومى مع إيران، مشيرا إلى أنه منذ قيام الثورة فى 1979 بعد مجئ الخمينى كان لديهم مبدأ تصدير الثورة، ولكهم لم يجرؤوا فى هذا الوقت، بسبب قوة مصر، لكن مع ابتعاد مصر عن دورها الاسترايجى بدأ التدخل الإيرانى أكثر فأكثر.
وأشار الحويحى إلى أن إيران لها أطماع فى هذه المنطقة، فهى تنطلق باعتبار أنها قوة إقليمية تريد أن يكون لها هيمنة على المنطقة بعدما استفردت بالعراق، وصار لها اليد الطولى هناك، والآن جاءت لها الفرصة لتتمدد إلى السعودية وباقى منطقة الخليج العربى، وبالتالى ما يدفع إيران هى مصالحها العسكرية والاقتصادية والسياسية".
وحول رأيه فى التناول العربى للأزمة بالبحرين، قال الحويحى: "فى البداية كان هناك لبس فى فهم حقيقة ما كان يجرى فى البحرين ، وقمنا بزيارات إلى مصر والتقينا بالكثير فى وسائل الاعلام والاحزاب السياسية ومراكز الدراسات وبعدها بدأت الصورة تتضح أكثر ، وكذلك فى تونس ، لانه لا يمكن مقارنة الوضع الداخلى بالبحرين بما كان يحدث فى مصر ، لان ما يحدث فى البحرين ليست ثورة وأنما هى حركة طائفية تهدف لمصلحة طائفة ضد طائفة أخرى ، فنحن كنا مع الشعب المصرى فى ثورتها لاننا كنا نعلم الوضع المأسوى الذى كان يعيشه ، لكن الوضع فى البحرين مختلف تمام ، هناك مشاكل فى البحرين ، وهناك مسئولية على الدولة يجب أن تقوم به ، لكن فى المقابل هناك حراك سياسى واقتصادى وتنمية ونمو اقتصادى بشكل جيد ".
وحول رؤيته لمستقبل المصالحة الوطنية بالبحرين قال الحويحى إن " المشكلة بدأت عندنا سياسية من خلال بعض المطالب السياسية، التى كانت فى البداية مطالب مشروعة من أجل أصلاح النظام، ونحن مع إصلاح النظام، لكن حينما تحول الشعار إلى إسقاط النظام هنا تنبه جزء كبير من الشعب الذى لم يرى فى هذا الشعار مطلبا صحيحا، وتحولت العملية من مطالب سياسية إلى انشقاق طائفى، فحقيقة المجتمع انشق بشكل رأسى أثر بدرجة كبيرة على الثقة الموجودة بين مكونات الشعب، والبحرين لم يشهد مثل هذا الانشقاق الطائفى منذ الخمسينات عندما تعرضنا لحالة شبيهة بهذا الوضع، لكن استطعنا تجاوزها بسرعة، لأنه كان هناك وجهاء القوم من كلا الطائفتين استطاعوا لم الشمل، بحيث خرجنا منها بشكل سريع، وأن كانت قد تركت بعض الآثار السلبية"، والآن عملية الشق الطائفى موجودة منذ أكثر من عام منذ أحداث 14 فبراير 2011، وحقيقة هناك حالة من الانقسام الحاد والشديد، وحقيقة هناك فهمين لموضوع الانشقاق، فهناك جميعة الوفاق ومن يدوروا حولها يعتقدون أن هذه المشكلة سياسية، وأنه متى حلت القضية السياسية ستنتهى المشكلة، وهذه قراءة خاطئة من وجهة نظرى، لأن حل الموضوع السياسى لن يؤدى بالضرورة إلى حل المشكلة الطائفية، قد يهدئ من الأوضاع لكنه لن يؤدى للحل، خاصة بعدما انتقلت العملية من كبار السن إلى صغار السن، وبالتالى نعتقد أن موضوع المصالحة الوطنية سيحتاج إلى جهود جبارة فى المستقبل من أشخاص مخلصين يخافون على البلد".
وأكد الحويحى على أن الدولة عليها مسئولية فى هذا الإطار بأن تشعر المواطنين بالمساواة والعدالة فى كل الجوانب، مضيفا: "الدولة عليها مسئولية بأن تتعامل بعدالة مع جميع شباب البحرين، حتى يشعر الجميع بالمساواة، وهذا قد يساعد فى موضوع المصالحة الوطنية بالإضافة إلى حل بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة والفقر".