القومي للمرأة يعقد اجتماع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"

عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية، وبحضور مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع، و آن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من ممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى أن الاجتماع استهدف عرض جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي (المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا) خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.

فيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة "يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر"، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.

كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.

تضمن الاجتماع أيضًا عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع و الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التى واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسييرية والخطط المستقبلية.

و قام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.