50% للبرلمان نسبة عادلة

اختار الشعب المصرى فى انتخابات حرة نزيهة، شارك فيها أكثر من 25 مليون مصرى، نواب شرعيون لا يستطيع عاقل أن يشكك فى شرعيتهم، وأصبحوا الممثلين الرسميين لأبناء الوطن، وذلك بصرف النظر عن انتمائهم الفكرى أو العقائدى.
ومن الطبيعى أن يكون هؤلاء مكلفون بتسيير سفينة الوطن فى المرحلة المقبلة، وخريطة الطريق لهذه السفينة، تكمن فى الدستور الذى سينظم أدق تفاصيل حياتنا، وبالطبع لابد أن يكون هذا الدستور توافقيا، ويلبى احتياجات كل المصريين، ولا ينفرد به فصيل واحد، فالكل لابد أن يمثل.
وأرى أن هذا الأمر لا يتعارض من حيث المبدأ، مع ما أقره البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، فالبرلمان به أغلبية إسلامية لابد أن تشارك بحسب حجمها، الذى وهبها لها الشعب، وأيضاً يضم البرلمان ممثلين للقوى الليبرالية واليسارية، وسيكونوا بالطبع ضمن ال 50% من الجمعية التأسيسية للدستور، لذا لا أرى مشكلة فى هذه النسبة الطبيعية.
ولكن ما يحزن، المناحة التى أقامها بعض الإعلاميين والسياسيين، حيث ملأوا الدنيا صراخاً للتحذير من سيطرة الإسلاميين على الدستور، واكتظت عناوين الصحف وتصدرت موضوعات برامج التوك شو، حملة للهجوم على الإخوان والسلفيين، وكأنهم سقطوا على المجتمع المصرى ببرشوت، وأجبروا الشعب المصرى على اختيارهم، وتناست الكتل الرافضة لمشاركة الإسلاميين فى الدستور بحجمهم البرلمانى، أنهم بمواقفهم هذه يكفرون بالديمقراطية، التى تشدقوا بها، وانقلبوا على كل معانى الحرية التى ترنموا بها كثيراً.
وأرى أن تصريحات الدكتور البرادعى، التى أتت فى إطار الهجوم غير المبرر على القرار، حول تشكيكه بشكل غير منطقى، فى شرعية البرلمان حيث قال على حسابه الشخصى على تويتر: «برلمان مشكوك فى شرعيته سينتخب لجنة نصفها منه، أى غير محايدة لوضع دستور لمصر وليس للأغلبية»، واصفاً ما يحدث ب«المتاهة المستمرة»، غير المنطقية، ولا أدرى ما هى أسباب تشكيكه فى البرلمان، إنه العداء الخالى من المنطق، والرفض المغلف للعجز عن المنافسة.
ولعل مواقف المنصفين مثل حزب غد الثورة، وقيادات حزب الوفد، وتأييدهم لهذا القرار، خير دليل على أن الأمر ليس ببدعة، وأطالب الرافضين لقرار البرلمان بأن يحكموا عقولهم، ولو كانوا هم فى مكان الإسلاميين، هل سيفرطون فى حقهم فى المشاركة بقوة فى دستور مصر القادم.