شبكات مياه الشرب والصرف الصحى تكتب شهادة وفاة البنية التحية لعصر مبارك.. المواسير عمرها 90 عاما.. و"القابضة" تحتاج 30 مليار جنيه لتجديدها.. ومصادر: موازنة الشركة لا يوجد بها بند للإحلال إلا فى الطوارئ

الأزمات المتكررة التى تحدث بسبب انفجارات مواسير الصرف الصحى بين الحين والآخر أثارت مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كانت حكومات سابقة قد فكرت فيها أم أنها كانت نسياً منسياً، وكذلك تفتح المجال واسعاً حول ما تتلقاه الدولة من مليارات المعونات والمنح الأجنبية لتطوير هذه الشبكات التى تعرض العديد منها للانفجار بأماكن خطرة وتحديدا بالقرب من شبكات مترو الأنفاق والسكك الحديدية ولعل الانفجار الذى وقع بالقرب من محطة السكك الحديدية برمسيس مؤخرا خير دليل على ذلك.
ووفقا للبيانات الرسمية فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تمتلك نحو 150 ألف كيلو متر مواسير تحت الأرض تابعة لها، ويوجد من بين هذه المواسير ما يرجع عمره إلى 90 عاما وأكثر، دون أن يحدث له إحلال أو تجديد إلا وقت حدوث الانفجارات فقط فى هذه المواسير، حيث تقوم الشركة وقتها بإصلاح الجزء المنفجر من الماسورة واستبداله بشرط عمل ذلك بحرص شديد منعا لحدوث أى انفجارات فى جزء أخر للماسورة "المتهالكة" من الأساس، والتى تحتاج لإصلاحها بالكامل وليس إصلاح الجزء التالف منها فقط أو فى مواسير مجاورة لها.
ومن جانبها قالت مصادر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تعلم جيدا مدى تهالك مواسير مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة التى أنشئت فى الميادين الأثرية، كميدان رمسيس وما حوله من مناطق وأحياء قديمة، إلا أن إحلال وتجديد هذه المواسير يحتاج إلى مليارات الجنيهات، وهو ما لا تقدر عليه ميزانية الشركة، التى تتحمل الصرف على عمل محطات جديدة لمياه الشرب وكذلك الصرف الصحى فى المحافظات والمناطق التى لم تدخل بها هذه الخدمات حتى ضالان، خاصة فى القرى والنجوع، كما تتحمل الشركة توصيل خدمة مياه الشرب للمواطن المتوافر لديه هذه الخدمة بسعر مدعم، وكذلك تحملها عمل تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحى.
وأكدت المصادر أن الأولوية فى موازنة الشركة توجه دائما لافتتاح المحطات الجديدة من مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة أن توافر خدمة مياه الشرب فى مصر تبلغ نسبته 80% بينما تتوافر خدمة الصرف الصحى بنسبة 60%، ولا يوجد بند محدد وواضح فى موازنة الشركة موجه للإحلال والتجديد إلا فى حالة الطوارئ عند حدوث أى انفجارات فى إحدى المواسير المتهالكة فى أى منطقة قديمة، لافتين إلى أن مصر تتعرض سنويا إلى العشرات من حالات الكسور والانفجارات فى مواسير مياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضحت المصادر أن العام الماضى فقط شهد انفجارات متعددة لمواسير مياه الشرب والتى تسبب انفجارها فى حدوث انهيارات أرضية فى بعض المناطق، حيث تكرر انفجار مواسير مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، وكذلك مدن 6 أكتوبر والتجمع الخامس بالرغم من إنهم مدن جديدة، بالإضافة إلى حدوث انفجارات متكررة أيضا بمدينة نصر وعدد من المحافظات، وأخيرا حدوث انفجار بماسورة محطة مصر برمسيس والتى تسببت فى حدوث انهيارات أرضية بجانب مترو الأنفاق.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد حى أو منطقة على مستوى الجمهورية لا تعانى من مشكلة فى المياه، وإنما تختلف المشاكل من منطقة لأخرى، فمثلا الأحياء القديمة بالقاهرة والمحافظات تعانى من انفحارات المواسير المتهالكة التى تحتاج لإحلال وتجديد فورى، أما الأحياء والمدن الجديدة تعانى من ضعف المياه والانقطاع المتكرر لها، وعلى مستوى العشوائيات فى المحافظات والقرى والنجوع تعانى من عدم وصول الخدمة إليها من الأساس، قائلين: "هذا القطاع يحتاج إلى ثورة لوحده عشان تصلح أحواله وتتزن الأمور به".
فيما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة ل"اليوم السابع" أن الشركة من جانبها تحاول بذل مجهود كبير فى تحسين الخدمة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، ولكن فى حدود المتاح لها من موازنة، وما توفره لها وزارة المالية من دعم، لافتا إلى أن الشركة قامت بإدخال أحدث النظم والوسائل التكنولوجية فى الكشف عن أعطال شبكة المواسير، حيث تم إنشاء أكثر من 15 مركزا لنظم المعلومات الجغرافية GIS بالشركات التابعة مدعمة بأحدث المعدات والبرامج.
وأضاف المصدر أن هناك تدريبات دورية تتم مع المهندسين العاملين على استخدام هذه النظم وكذلك التعامل الفورى مع مشكلات المواطنين عن طريق الاتصال بالخط الساخن والذى يتلقى يوميا مئات الشكاوى، مشيرا إلى أن عمليات تنقية المياه تتم وفق أحدث المواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن ما يطرأ عليها من تلوث بعد ذلك يكون بسبب عيوب فى خزانات المياه ومواسير توصيلات المنازل.
ومن جانبه أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه فى مصر، منها توفير مياه الشرب ل85 مليون مواطن بمتوسط إنتاج 24 مليون متر مكعب يوميا.
وأضاف البرادعى أن وزارة الإسكان قد انتهت من وضع المخطط الاستراتيجى لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم تحديد المشروعات فى كل محافظة، وقد حدد احتياج تحقيقه إلى 75 مليار جنيه على مدار خمس سنوات، بالإضافة إلى اعتمادات الإحلال والتجديد وتبلغ 3 مليارات سنويا لمدة عشر سنوات، مؤكدا أن عجز شركة مياه الشرب وصل إلى 2.75 مليار جنيه، إلا أن الظروف الصعبة دفعت وزارة المالية إلى صرف مليار جنيه فقط، وتم ترحيل الباقى إلى العجز السنوى.
وقال الوزير فى تصريحات سابقة بمجلس الشعب إن هناك نحو 146 ألف كيلو متر شبكات يتم توزيع المياه من خلالها، من بينها 40% فى حاجة إلى إحلال وتجديد لأن معظمها مقام منذ 100 عام، مطالبا المجلس بدعم المجلس الخطة والموازنة عند مناقشتها لدعم هذا القطاع المهم الذى يتعلق بصحة المواطن.