كاميرون يعتزم خصخصة الطرق لسد العجز فى ميزانية بريطانيا

يكشف رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون اليوم الاثنين، عن خطة لخصخصة إدارة الطرق السريعة فى بريطانيا بهدف المساهمة فى سد العجز فى ميزانية البلاد.
ووفقا لخطة رئيس الحكومة البريطانية فإن الهدف من هذه الخطوة هو توفير الأموال اللازمة للتعامل مع الطرق الأشد ازدحاما وعلاج الاختناقات المرورية، من خلال نقل مسئولية إصلاح الطرق البالية والجسور التالفة إلى القطاع الخاص، ولكن المعارضين لهذه الخطوة يحذرون من أنها ستكون مقدمة لفرض رسوم على استخدام الطرق والشوارع فى البلاد.
وأشارت صحيفة إندبندنت البريطانية إلى أن الكشف عن هذه الخطة يأتى قبل بدء مناقشة الميزانية العامة للبلاد يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن تعطى قوة دفع جديدة لخطط إصلاح البنية الأساسية فى بريطانيا.
وتتوقع الحكومة الائتلافية فى بريطانيا أن يتقدم المستثمرون بعروض لتأجير طرق السيارات وطرق الشاحنات الرئيسية لفترات طويلة. ورغم أن الطرق البرية تمثل حوالى 3% من إجمالى شبكة النقل فى بريطانيا فإنها تتحمل حصة كبيرة من حركة المرور بما فى ذلك كل أعمال النقل البرى تقريبا.
وسوف تدفع الشركات الفائزة بعروض التأجير مبالغ مالية كبيرة للحكومة مقابل الحصول على حق تشغيل الطرق، على أن تحصل أيضا على أموال سنوية من الحكومة لتمويل عمليات صيانة الطرق. فى الوقت نفسه ستخضع هذه الشركات لرقابة هيئة مستقلة من التأكد من التزامها بأعلى معايير سلامة الطرق وتقليل الاختناقات المرورية.
ولن يتم السماح لهذه الشركات بفرض رسوم على الطرق القائمة بالفعل لكن سيسمح لها بفرض رسوم على الطرق التى سيتم إقامتها بعد ذلك. ولم يتضح حتى مساء أمس ما إذا كان سيتم فرض رسوم على الطرق التى يتم تحسينها أو توسيعها بصورة كبيرة أم لا.
يذكر أن وكالة الطرق السريعة الحكومية هى التى تتولى حاليا مسئولية شبكة الطرق فى بريطانيا. وتبلغ ميزانيتها السنوية حوالى 3 مليارات جنيه إسترلينى تحصل على نصفها من الخزانة العامة والنصف الثانى من ضرائب الطرق. وترفض الحكومة البريطانية اعتبار هذه الخطة خصخصة للطرق وتقول إن الطرق ستظل تحت سيطرة الدولة بصورة كاملة.