قانون «النقل الموحد» يصل إلي محطته قبل الأخيرة

أخيرًا وبعد عشر سنوات من اقتراحه اقترب مشروع قانون النقل الموحد من الخروج للنور، بعد أن كلف وزير النقل علاء فهمي مستشاريه بسرعة إعداد مسودة المشروع لعرضها علي رئاسة مجلس الوزراء لإعداد المشروع النهائي وعرضه علي مجلس الشعب الجديد.
«روزاليوسف» تنفرد بنشر ملامح مشروع القانون الذي أعدته وزارة النقل، ويسعي إلي القضاء علي التداخل والتضارب بين اختصاصات معظم الجهات الحكومية والازدواجية في التنفيذ مع الجهات الأخري في مجالات النقل كافة.
يري مشروع القانون الذي طرح للنقاش المبدئي في عهد الوزير الأسبق إبراهيم الدميري في عام 2000، أن دور وزارة النقل في المكونات الأساسية لمنظومة النقل الداخلي يتحدد بالتفصيل في كل قطاع.
ففي السكة الحديد تقوم وزارة النقل بإعداد خطة شاملة طويلة المدي لشبكات النقل بالسكك الحديدية لوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالسكة، المنشآت المقامة علي طول السكة، أسس القيام بأعمال الصيانة وأسس أعمال صيانة السكة والمنشآت، وتنفيذ أعمال الصيانة «بذاتها أو عن طريق الغير»، إضافة إلي مشاركة القطاع الخاص في إقامة خطوط جديدة أو تطوير أجزاء قائمة.
وفيما يتعلق بمترو الأنفاق تقوم وزارة النقل بالاشتراك مع إدارات التنمية المحلية بإعداد الخطة الشاملة لشبكات مترو الأنفاق بالمدينة المعنية.
وتقوم وزارة النقل بإعداد الخطة الشاملة طويلة المدي لشبكات الطرق التي تربط جميع أنحاء الجمهورية من خلال وضع المواصفات والاشتراطات الفنية للشبكة سواء بإنشاء طرق جديدة مزدوجة أو ازدواج طرق قائمة بالإضافة إلي أعمال الصيانة بأنواعها، وأسس واشتراطات نظام إدارة شبكات الطرق والمنشآت وتحديد أجزاء الشبكات الجديدة التي يتم تنفيذها بوزارة النقل وتلك التي يتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، وإشراف وزارة النقل علي أي جهة تقوم بتنفيذ أو صيانة أي أجزاء من شبكة الطرق الحالية وتقوم وزارة النقل بالتنسيق مع وزارات الموارد المائية والري والتنمية المحلية بالتالي وتحديد شبكات القنوات الملاحية وكذلك المشروعات الخاصة بتطوير المجري الملاحي وتقوم وزارة النقل بإعداد اشتراطات ومواصفات جميع وسائل النقل بالسكك الحديدية من قاطرات وعربات وأوناش والمعدات الأخرية.
تقوم وزارة النقل بالإشراف علي تصنيع جميع وسائل النقل بالسكك الحديدية التي تشتريها سواء من السوق المحلية أو من الخارج للتأكد من مطابقتها الاشتراطات والمواصفات وأصول الصناعة.
تقوم وزارة النقل بإعداد الاشتراطات الخاصة بصيانة الوحدات المتحركة.
ويتطرق القانون إلي صعوبة قيام وزارة النقل بدور رئيسي في مجال مركبات نقل الركاب والبضائع علي الطرق حيث يختص في المقام الأول بذلك وزارتا الداخلية، التجارة والصناعة، إلا أن ما تستطيع وزارة النقل القيام به هو إيجاد نصوص قانونية توضح أهمية هذا الموضوع، ومن المقترح أن تكون كل مركبة ترد إلي البلاد تعمل في نقل الركاب أو البضائع قد تم تصميمها وبناؤها طبقا لمواصفات واشتراطات دولة الصناعة.
وأن تحمل كل مركبة ترد إلي البلاد لتعمل في نقل الركاب والبضائع أصل شهادة المنشأ وشهادة الصلاحية الفنية.
وتعتبر المستندات السابقة ضمن مجموعة متطلبات الترخيص بالعمل التي تضعها وزارة النقل «ومن الممكن في حالة تواجد مواصفات مصرية تغيير كلمة دولة الصناعة بالمواصفات المصرية». وتضع وزارة النقل المواصفات والاشتراطات الفنية الأساسية الخاصة بوحدات النقل المائي التي تعمل علي شبكة الخطوط الملاحية الداخلية.
حيث تتقدم الجهة طالبة الترخيص قبل التعاقد علي شراء أو بناء وحدات مائية للعمل في النقل المائي إلي وزارة النقل بطلب يتضمن:
رسومات كاملة للوحدات المطلوبة بما فيه جميع مكوناتها، والتصميم الإنشائي للهيكل معتمدا علي جهة متخصصة، والجهة التي سيتم فيها بناء الوحدة، والجهة التي سوف تقوم بالإشراف الفني علي بناء الوحدة، وبعد أخذ موافقة وزارة النقل علي بناء الوحدة يكون للوزارة الحق في متابعة الإشراف علي التنفيذ، ولا يتم الترخيص إلا للوحدات المائية التي تم بناؤها بهذا الأسلوب والتي تصاحبها شهادة من جهة معتمدة.
أما بالنسبة للعمالة في قطاع النقل فإن العنصر الرئيسي الذي يهم مباشرة نظام التشغيل والذي يعتبر المحور الرئيسي في جميع خدمات النقل سواء سككيا أو بريا أو نهريا هو قائد المركبة «السائق».
والمطلوب هو تأصيل مهنة القيادة بإنشاء المدارس والمراكز لتخريج سائقين مؤهلين طبقا للضوابط التي تكفل أمن وسلامة المركبة ومستخدمي الطريق للآخرين.
وسيقدم في مسودة القانون المقترح النصوص التي تكفل السلطة لوزارة النقل أن تضيف ما تراه من اشتراطات لإعطاء تراخيص للقيام بأعمال قيادة المركبات للنقل للغير بمختلف أنواعها، كما يوضح أيضا ضرورة توافر الاختبارات الصحية والنفسية المستمرة علي من يقوم بهذه المهام.
يرتكز مشروع القانون علي مجموعة من المبادئ بما يضمن حل مشكلات قطاع النقل الداخلي وهي: إنشاء كيان مؤسسي لتنظيم قطاع النقل الداخلي «المجلس الأعلي لقطاع النقل الداخلي» ويتولي العديد من المهام المتعلقة بسياسات واستراتيجيات وخطط النقل لكل من «الطرق- السكك الحديدية- النقل المائي»، في ضوء آليات تضمن التنظيم الفعال والتنسيق الجيد بالإضافة إلي مهام ضمان التطوير والتحديث للقطاع ووضع معايير جودة خدمات النقل ويضم هذا المجلس الأطراف المعنية بمنظومة قطاع النقل الداخلي.
الفصل المؤسسي بين سلطة وصلاحيات التنظيم ومهام الإدارة والتشغيل: يقضي هذا المبدأ بأن تتولي التنظيمات الحكومية مهام وسلطات وصلاحيات التنظيم- علي أن يتولي مهام التشغيل والتنفيذ تنظيمات أخري «حكومية- خاصة».
وترتكز إدارة قطاع النقل الداخلي علي وجود كيان مركزي «المجلس الأعلي للنقل الداخلي» مع وجود كيانات إقليمية محلية لا مركزية علي مستوي المحافظات مع وجوب التحديد الدقيق لتوزيع السلطات والصلاحيات والمهام والاختصاصات بينهما، وكذلك بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمتلقين للخدمات.
وإنشاء كيانات مؤسسية تنظيمية خاصة بالمشغلين: تقوم هذه الكيانات بتنظيم المشغلين سواء كانوا قائمين بعمليات وأعمال البنية الأساسية أو تشغيل وإدارة وسائل النقل وذلك عن طريق إنشاء نقابات، واتحادات.
وضمان وصول خدمات النقل إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية النائية وذلك لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة في جميع المجالات.
إضافة إلي وضع معايير ومواصفات للسلامة وجودة الخدمة للنقل الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار التدرج في تطبيقها.
نظرًا لأن قطاع النقل يهدف إلي تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، لذلك فإن مشروع القانون يعطي للمجلس الأعلي سلطة وصلاحيات مراجعة معايير السلامة وجودة الخدمات علي الوسائل الثلاث مع الأخذ في الاعتبار عند تطبيق هذه المعايير مبدأ «التدرج» مراعاة لعدم كفاءة المهارات البشرية الموجودة حاليا والأخذ بالمفاهيم الإدارية الحديثة للرفع التدريجي لمستوي معارف ومهارات العاملين في إدارة وتشغيل مرافق النقل.
والتمكين المالي وتقنين طرق للتمويل غير التقليدي لخطط ومشروعات النقل مثل: التوزيع العادل لموازنة الدولة المتعلقة بقطاع النقل بين السلطات المركزية والسلطات المحلية بالمحافظات.
وإقرار مبدأ ترحيل الفائض من سنة إلي أخري بموازنة المنظمين والمشغلين لقطاع النقل. وتقنين إنشاء وصيانة وإدارة وتشغيل وتقديم خدمات النقل مقابل رسوم انتفاع مباشرة من متلقي الخدمات مثل: إنشاء الطرق الحرة والسريعة وصيانتها مقابل رسوم مرور تحصل من متلقي الخدمة، مساهمة القطاع الخاص في تمويل خطوط السكك الحديدية التي تمتد في المناطق الصناعية داخل مصانعهم.
وتوفير الخدمة الشاملة في مجال النقل: ويقتضي ذلك الاستجابة لبعض الإجراءات التي تم اتباعها في العديد من الدول المتقدمة ومنها تمكين الراكب من الحصول علي خدمة النقل من عدة شركات بتذكرة واحدة وتطوير خدمات النقل من المصانع إلي موانئ التصدير، فضلا عن توطين الخدمات المكملة للنقل بأماكن تقديم خدمات النقل ذاتها كالخدمة الجمركية أو الضريبية وغيرهما.