المشاركة‏..‏ أقصر الطرق للتمويل

شبكات الطرق من علامات تقدم الدول وهذه الواجهة تحتاج الي عمليات صيانة دورية حتي تظل لها مكانتها في منظومة النقل الآمن‏,‏ ولكن للأسف رغم ان مصر تمتلك شبكة طرق قوية. إلا ان غياب أو نقص أعمال الصيانة لهذه الشبكة تقصر عمرها الافتراضي لتصبح أحد الاسباب القوية لحوادث الطرق‏,‏ يرجع الخبراء القصور في اعمال الصيانة الدورية الي نقص التمويل حيث ان حصيلة الرسوم المحصلة من بوابات الطرق السريعة لا تغطي إلا بعض الصيانات الطارئة‏,‏ أما الصيانات الدورية فتحتاج الي ميزانية كبيرة حتي تتم وفقا للأصول الفنية السليمة وهذا يتطلب ميزانية خاصة تحددها الدولة‏..‏
هذا مايراه الدكتور عيسي سرحان أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس مشيرا إلي ان قصور ميزانية الدولة لا يسمح بأعمال الصيانة الدورية للطرق خاصة وأن الهدف الأول للدولة كان بناء واستكمال شبكة الطرق بين المحافظات وربط المحاور التي كانت في حالة غياب شبه كامل لذلك كان التركيز الاساسي والاولوية لإقامة طريق دائري وإقليمي محور الصعيد أو طريق الصعيد الدولي الكريمات حلوان المنيا بني سويف إلخ المحاور الرئيسية علي الشبكة ولهذا كان توجيه الميزانية كلها لهذه الانشاءات وأغفلت ميزانية الصيانة موجهة اياها لانشاء الشبكة التي تحتاجها عمليات التنمية والتوسع العمراني والمرور لذلك انشيء الطريق الدائري الاقليمي بشكل دائري خارج نطاق المدن الجديدة بمسافة من‏30‏ 40‏ كيلو مترا ويربط الشبكة الإقليمية بعيدا عن القاهرة الكبري لان الطريق الحالي أصبح محاطا بالمدن الجديدة‏.‏
ويضيف‏..‏ يتم ذلك تحت ادارة ومسئولية وزارة النقل‏..‏ التي تقوم بفرض ميزانية الصيانة ورغم ضعف هذه الميزانية إلا أننا نؤكد أنه ليس هناك مشروع جديد إلا ويدرج في خطة الصيانة كشرط اساسي أو كجزء مكمل لصلاحية الطريق واستمراريته‏..‏
وحتي لا تتدهور هذه المشروعات الجوية وتصل الطرق الي حالة تفقد فيها وظيفتها كمحاور للنقل لابد علي الدولة ان تضع لها خطة صيانة سنوية دورية وميزانية خاصة للأعمال الصناعية علي الطرق كالكباري والوصلات حيث ان الصيانة الدورية تطول عمر المنشأ لما لها من مردود أساسي يعظم الجدوي الاقتصادية للمنشأ‏..‏
وعن حصيلة محطات الرسوم المفروضة علي الطرق يقول الدكتور عيسي للأسف لا تغطي اعمال الصيانة الدورية للطرق لأنها مكلفة ولكن مانقوله انها يمكن أن تغطي الصيانات الطارئة اما تلك الصيانات الاساسية والتي يجب ان تتم بشكل دوري وفقا للأصول الفنية علي الدولة أن تدعمها من أي بند ربما يمكن توفيرها من بند الضريبة علي السيارات وكنا قد طالبنا ان يوجه جزء من ثمن الوقود لهذه المهمة ولكن الدولة تحفظت علي ذلك حتي لا ترفع أسعار الوقود التي ترفع من خلالها كل اسعار السلع‏..‏ ولكننا نظل نطالب بالصيانة من اي بند كجزء لا يتجزأ من منظومة النقل اما الاتجاه السليم في إقامة وإدارة هذه المشروعات التي تحتاج الي ميزانيات ضخمة هناك رؤية ان تتم بالمشاركة مابين القطاع الخاص وذلك بنظام‏B.O.T‏ أي البناء والتشغيل والاستعاده وهو نظام موجود في كل العالم وهنا تقوم فيه الدولة بتوفير الأرض للمستثمر‏..‏ الذي يتم الاتفاق عليه سواء مستثمرا مصريا أو أجنبيا وبعد الدراسات والعطاءات يتم الاسناد الي من ترسو عليه الشروط‏..‏ ومطروح حاليا فكرة إنشاء محور روض الفرج بهذا النظام وهو أول مشروع طرق يتم بنظام‏B.O.T‏ في مصر ومثل هذا النظام يفيد الدولة في توفير الاستثمارات الضخمة التي تتعدي المليارات لاقامة هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها بحق انتفاع من‏25‏ سنة الي‏50‏ سنة ولأن تكلفة انشاء الطرق تحتاج إلي استثمارات ضخمة والدولة لاتمتلك كل هذه الاستثمارات لتوجيهها لمثل هذه البنود لتسندها الي القطاع الخاص بحق الانتفاع‏,‏ كما ان علي الدولة ان تساعد المستثمر بتوفير تغطية الاستثمارات في مجالات اخري يستفيد منها في الوقت الطويل الذي تستغرقه الانشاءات وحتي يبدأ المشروع في رد العائد منه‏.‏
ونحن في مصر نحتاج إلي طرق جديدة للخروج من أزمة المحاور الحالية ولهذا طرح مشروع محور روض الفرج لأن المداخل الغربية للقاهرة كانت تقتصر علي الهرم وفيصل حاليا أصبح لدينا محور‏26‏ يوليو والقطاع الجنوبي من الدائري ومخطط صفط اللبن ان يمتد من الدائري الي الصحراوي ثم‏6‏ اكتوبر ثم الشمالي بهذا سيكون لدينا‏5‏ محاور بالاضافة الي التنمية غربا والساحل الشمالي وكلها تحتاج الي ربط وطرق جديدة والعبء ثقيل علي الدولة وسيكون البديل لقصور الميزانية هو الأخذ بنظام‏B.O.T‏
المشاركة بقانون‏.‏
ويؤكد دكتور مهندس محمود مغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الاسكان اننا لدينا حاليا قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الاساسية والخدمات وهو قانون رقم‏67‏ لسنة‏2010‏ بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة وهذا القانون يتيح ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشروع بتمويل كامل منه ثم تدويره لمدة امتياز تحددها الدولة بعدها تؤول ملكيته الكاملة للدولة وبكفاءة لا تقل عن‏80%‏ وهذا نظام ال‏B.O.T‏ الذي طرح من خلاله مشروع محور روض الفرج الذي يبلغ طوله حوالي‏35‏ كيلو مترا ويبدأ من شبرا بمحافظة القاهرة عابرا نهر النيل فوق جزيرة الوراق ثم يتجه الي الكيلو‏39‏ طريق مصر اسكندرية ومدخل الشيخ زايد‏..‏
وهو طريق حر به‏5‏ حارات بكل اتجاه بالاضافة الي خط سكة حديد كهربائي‏..‏
وحتي هذا الوقت تقدمت له‏6‏ شركات عالمية من النمسا والصين وكوريا وماليزيا ومصر ويجري حاليا استكمال اجراءات الانشاء ليتم اسناده الي أفضل العروض المتقدمة وهذا يعتبر أول مشروعات الطرق التي تقام بهذا النظام‏,‏ و تكلفة الطريق تبلغ نحو‏5‏ مليارات جنيه‏..‏ وأهمية تطبيق هذا النظام في مصر كما يقول رئيس الجهاز المركزي للتعمير ترجع الي ان المستثمر يقوم بتنفيذ مشروع ضخم بشكل سريع باستخدام ميزانيات ضخمة لا تتحملها الدولة في البنية الأساسية حيث تتولي الشركة الادارة الكاملة والتشغيل ويحصل الرسوم والخدمات وذلك من خلال عقد يتم مابين الدولة والشركة المنفذة علي ان تقوم مصر بالتفتيش علي الشركة وأدائها خلال تنفيذ وادارة المشروع بما يضمن آداء سليما‏100%.‏
ومن ناحية أخري يشير محمود مغاوري إلي ان مصر قطعت مجالا كبيرا في ايجاد محاور وطرق لفك الاشتباك بين القاهرة والجيزة واقرب الامثلة إلي ذلك هو محور صفط اللبن الجامعة الذي يبدأ من كوبري ثروت امام جامعة القاهرة وينتهي بتقاطع طريق كرداسة مع الطريق الدائري بطول‏4‏ كيلو مترات ويشمل الكوبري‏3‏ حارات مرورية في كل اتجاه وسوف يؤدي الي خفض الكثافة المرورية علي محور‏26‏ يوليو بنسبة تتراوح مابين‏25%‏ و‏30%‏وسيمكن قاطني مناطق جامعة القاهرة وميدان الجيزة ومناطق المحور والمهندسين من التوجه مباشرة الي الطريق الدائري ومنه الي المدن الجديدة مثل مدينة‏6‏ أكتوبر والشيخ زايد والطريق الصحراوي القاهرة الاسكندرية وايضا طريق اسيوط الغربي القاهرة الفيوم بمايؤدي الي تقليل الرحلة بمايعادل‏40‏ دقيقة ويؤدي الي خفض استهلاك الوقود وانخفاض التلوث البيئي والوفر في اقتصاديات التشغيل يعمل في هذا المشروع كبري الشركات الوطنية حيث بلغت العمالة الفنية به ثلاثة آلاف عامل منهم‏150‏ مهندسا تنفيذيا تحت اشراف الجهاز المركزي للتعمير‏.‏
ويضيف ان هذا المشروع الضخم الذي نفذ بميزانية الدولة يشتمل علي‏7‏ آلاف بآليات معدنية تعبر تقاطعات الكوبري مع السكة الحديد والشوارع الرئيسية بالمنطقة بطول‏4.6‏ كيلو متر وبتكلفة اجمالية نحو‏800‏ مليون جنيه والمحور مصمم طبقا للكود المصري للطرق ويتحمل حمولات حتي‏90‏ طنا حيث تمت مراعاة جميع تعليمات أمن وسلامة التحرك علي الطرق خلال التصميم‏.‏