أصدر 14 اتحادا وحركة طلابية، بيانا بعنوان "لا انتخابات تحت لائحة أمن الدولة" ينتقدون فيها إجراء الانتخابات الطلابية التى بدأت الأحد، على اللائحة القديمة التى يصفونها بأنها "لائحة أمن الدولة"، وأعلنوا مقاطعتهم لها. وهاجم البيان، طلاب الإخوان المسلمين، مؤكدا أنهم خالفوا موقفهم من إجماع الحركات الطلابية على رفض الانتخابات على اللائحة القديمة _ وأعلنو ذلك ببيانات رسمية - وتحركوا بمسيرة بمفردهم إلى البرلمان هاتفين بدماء الشهداء، مطالبين بتعجيل إجراء الانتخابات، ليسيطروا على مقاعد الطلاب فى لجنة وضع الدستور التى سيتم اختيارها من اتحاد الطلاب. وأشاروا إلى أن المفارقة، أن قرار وجود تمثيل طلابى فى اللجنة التأسيسية للدستور تم صدوره من البرلمان، نتيجة لعرضه كمطلب من مطالب مسيرة الطلاب يوم الطالب العالمى التى شاركت فى تنظيمها جميع الحركات عدا الإخوان، كما أعلنوا مقاطعة الانتخابات التى وصفوها ب"المسرحية المشبوهة"، مؤكدين أنهم سيستمرون فى المطالبة بإقرار لائحة جديدة تخرج من الطلاب وتكفل كافة حقوقهم وحرياتهم. ووقع على البيان اتحاد طلاب جامعه القاهرة، واتحاد طلاب جامعة حلوان، وطلاب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وطلاب حركة حقنا، وحركة ثوار هندسة القاهرة، والطلاب الاشتراكيون الثوريون، وحركة مقاومة، وطلاب 6 أبريل، وطلاب حركة كفاية، وطلاب حركة تحرير، واللجان الثورية - جامعة القاهرة، وطلاب 6 أبريل (الجبهة الديموقراطية)، وطلاب من أجل العدالة والحرية، وحملة كاذبون - جامعة القاهرة، وحركة أحرار عين شمس. كما هاجم البيان، الدكتور حسين خالد واصفين قراره بإجراء الانتخابات بأنه "قرار فوقى يشبه تصرف وزراء مبارك"، وقالوا إن الوزير أصر على إجراء الانتخابات اليوم الأحد، ومن خلال اللائحة القديمة، مبررا ذلك بأن القرار تم إصداره من قبل جهات عليا ولا يمكن تغييره، وعليه انسحب طلاب الحركات والاتحادات الطلابية من اجتماعهم مع الوزير، لافتين أن لجنة التعليم فى البرلمان على مطالب طلاب الإخوان فى نفس يوم تظاهرهم دون نقاش مع الأغلبية المتبقية من الحركات الثورية الطلابية واتحادات الطلاب. وشددت الحركات السياسية، على أنها لن تسمح للوزير أو غيره أو أعضاء لجنة التعليم أو البرلمان عامة بأن يعيدوهم للنظام القديم وسياساته وتصرفاته، قائلين "سنستمر فى فعالياتنا الاحتجاجية لفضح هذه المخططات الرامية لقمع الحركة الطلابية الثورية وتفتيتها وتقسيمها، كما تهدف لقتل روح الثورة داخل الطلاب، ومنع استقلالية الجامعات".