بالفيديو.. احتجاجات المحامين بعد تأجيل الحكم فى طعون انتخابات النقابة

تأجيل الحكم لجلسة 15يناير..

مشادات واتهامات وتعبيرات غريبة بين المحامين هى المشهد العام فى جلسة القضاء الإدارى، الذى قرر فيها المستشار محمد قشطة رئيس المحكمة، تأجيل الحكم فى قضية الطعون بانتخابات المحامين إلى الخميس المقبل 15 يناير، مع فتحه باب قبول المذكرات والتفسيرات من الأطراف المتنازعة والحكومة حتى ظهر الثلاثاء.
جاء الحكم بعد مرافعات ومشاحنات ومشادة وصلت إلى حد التلاسن بين بعض الكتل وممثلى المرشحين فى الجلسة التى امتدت إلى ما بعد ظهر الأحد، حيث حرص جميع المرشحين على منصب النقيب أن يكون لهم ممثلون أو مندوبون فى الجلسة، بينما كانت الكتل الرئيسية من مؤيدى سامح عاشور وأعضاء المجلس السابق من الإخوان ورابطة المحامين الإسلاميين ومحامى اليسار، وهو ما عبر عن قلق وتوتر بين المحامين، خاصة مع المرافعة التى قدمها محامى الحكومة واعترف فيها بوجود أخطاء فى كشوف الجمعية العمومية، خاصة فيما يتعلق بمحامين الإذاعة والتليفزيون الذين تم قيدهم فى بولاق الدكرور والجيزة بدلاً من القاهرة، ولكنه أكد أنه تم تدارك الخطاء واتهم الطاعنين بعدم حسن النية، ودلل على ذلك بأنهم لم يمدوا اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بأسماء وحالات خاطئة.
أخطاء عمدية
واعتبر مختار نوح مقدم الطعن الأساسى ضد كشوف الجمعية العمومية، أن الأخطاء فى الجمعية عمدية وانتهى إلى أن هناك من يريد تزوير إرادة المحامين وفرض نقيب ومجلس معين عليهم، وقدم مستندات وكشوف تؤكد حسب رأيه صناعة الجمعية العمومية خارج النقابة، مشيراً إلى أن تحركه هو نضال المحامين ضد التزوير والتدخل الحكومى فى النقابة، مقسماً بأنه والمحامون سيمنعون الحكومة من الاقتراب من النقابة ولو على جثثهم.
فى المقابل علق سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب، بأنه لا يوجد ما يدعو لوقف الانتخابات، وأن الأخطاء التى ذكرها الطاعنون شكلية ونسبية خاضعة للتغيير كل وقت، لأن الكشوف متغيرة كل يوم، وهاجم عاشور القائلين بأن الأخطاء عمدية بالجمعية العمومية ومن يتهمه شخصياً بذلك، بأنها "نوع من استغلال القانون فى غير مصلحة المحامين" مكرراً اتهاماته للطاعنين بأنهم ليس لهم مصلحة إلا عدم استقرار النقابة والاستخفاف بعقول المحامين.
أخطاء فادحة
من جانبه أكد رجائى عطية المرشح لمنصب النقيب، أنه لا زالت هناك أخطاء فادحة يمكن أن تؤدى إلى بطلان الانتخابات، وأن ما تم إصلاحه لا يصل إلى الكمال، ولا حتى يصح معه إجراء انتخابات، معبراً عن عدم ارتياحه من الجو الذى ستجرى فيه الانتخابات بما لا يفيد، لا المرشحين ولا الناخبين، معبراً عن أمنياته إجراء الانتخابات بشكل صحيح، حسبما ترى المحكمة، بما يجنبها الطعن أو البطلان، محذراً من التلاعب فى كشوف الجمعية العمومية أو تزوير إرادة المحامين وإصلاح الكشوف فى أقرب وقت والدعوة لانتخابات قريباً.
بينما اعتبره حمدى خليفة المرشح لمنصب النقيب أيضا، يعبر عن عدم استقرار وطالب بتصحيح الأخطاء العمدية وإجراء الانتخابات فى موعدها.
لم تخلُ الجلسة من مواقف صاخبة، خاصة بتدخل مرتضى منصور متضامناً مع الطاعنين، وذكره أن عنوانه هو شخصياً غير صحيح بكشوف الجمعية العمومية، واتهم القائمين على النقابة طوال السنوات الماضية بعدم الاهتمام بتنقية الجداول ولا تصحيح البيانات، وكل همهم هو الصراع والمصالح الخاصة، وحذر مرتضى من أن إجراء الانتخابات بشكلها الحالى يهددها بالبطلان، كما تم إبطال الانتخابات الماضية، وأكد أن المجلس السابق كان مزوراً بحكم قضائى، وهو ما استلزم تدخل القاضى بالتوضيح أن المحكمة قالت، إن الإجراءات كانت باطلة وليس مزورة.
وأكد منصور، أن القضية ليست سامح عاشور ولا غيره، ولكنها النقابة والمجلس الذى يتم انتخابه، ويتم الحكم عيله بالبطلان، فيما تداخل فريق سامح عاشور ومنهم ممدوح رمزى، الذى أكد أن النقابة تسير على نظام خاص يعتمد على إخطار المحامى بشخصه بطلب تعديل عنوانه أو إخطار أهل المحامى بحالة الوفاة وغيرها، وأن اللجان القضائية مهمتها التنقية، بناء على سجلات النقابة والسجلات صحيحة وعرض بعض الحالات التى كان عرضها الطاعنون وكذب مستنداتهم.
قبول الرأى الآخر
وشدد المستشار محمد قشطة، رئيس المحكمة، على أن يكون للطاعنين الصبر فى السماح لقبول الرأى الآخر والدوافع من الخصوم طالما أن طلبهم إقرار المشروعية والالتزام بالقانون فليلتزموا بقانون المرافعات، كما دعا الخصوم إلى عقد جلسة صلح فيما بينهم والاتفاق على إعلاء مصلحة نقابتهم بدلاً من التنازع حماية لمصلحة الأعضاء.
وأكد محمود النادى عضو رابطة "محامون بلا قيود" أن قرار وقف الانتخابات هو الأقرب إلى الحكم، لكنه اعتبر أن الوقف سيخدم أطرافاً بعينهم، فى مقدمتهم مختار نوح مقيم الطعن، وذلك للاستعداد لانتخابات مقبلة لن تكون على الأقل بعد عام أو اثنين، بينما تنقلب هذه المصلحة إلى سامح عاشور فى حال تعديل قانون النقابات المهنية وإقرار بأن آخر مجلس منتخب هو الذى يدير النقابة ويجرى الانتخابات، وحالتها سيكون عاشور هو المستفيد الأول، ومع هذا لم يستبعد النادى أن يكون حمدى خليفة هو المنافس الأول فى أى انتخابات قادمة فى حالة وقف الانتخابات الحالية، وذلك لأسباب كثيرة، أولها أنه يكسب أرضاً جديدة.
وأكد ثروت الخرباوى أحد مقدمى الطعون أن وقف الانتخابات سيكون فى صالح الديمقراطية أولاً ورجائى عطية ثانياً، وفسر ذلك بأن المقربين من عاشور انقلبوا عليه، وكل يوم يتم فيه تأخير الانتخابات يخسر فيه عاشور، بينما قد يتنازل منتصر الزيات لصالح عطية وطلعت السادات يخرج من السباق، ويكون هناك خريطة جديدة للانتخابات ومرشحين جدد، وأخيراً لتكون إرادة المحامين والانتخابات النزيهة هى الهدف، وليس انتخابات بإرادة سامح عاشور.