مشيرة خطاب: السياسة الجديدة ل"الداخلية" فى بناء مراكز الإصلاح والتأهيل مهمة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى يولى أهمية كبرى للحقوق المدنية والسياسية ويسعى لرفع الوعى بأهمية هذه الحقوق، مضيفة أن الدولة قطعت على نفسها التزما بشأن هذه الحقوق.

وأضافت مشيرة خطاب خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة ولكن لا تزال ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة، مؤكدة أن دستور 2014 أول دستور يتناول حقوق الانسان ويجعلها أحد اعمدة المجتمع .

ولفتت الى أن حقوق الانسان هى الوسيلة المثلى لتحقيق العدل والاستقرار، مضيفة أن السياسة الجديدة التى تتبعها وزارة الداخلية فى بناء مراكز الاصلاح والتأهيل خطوة مهمة ونثمنها، وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان جهة وطنية تعاون الدولة فى تنفيذ قرارتها.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة الدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان رحب من قبل بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك ذكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.

وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك الخطوة والتي تؤكد عزم القيادة السياسية في المضي قدما علي النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي وأهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.

وأشار الى أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين إحتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية تترجم حوارا حقيقيا وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقي تقوم علي احترام حرية الرأى وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين.

وكان المجلس قد تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر كما أرسل المجلس إلى لجنة العفو الرئاسى طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين، وفى ذلك الإطار يشيد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون، وهى إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية فى إنهاء أوضاع المحتجزين.