استئناف الإسماعيلية تتسلم ملف "مذبحة بورسعيد" لتحديد جلسة.. وأنباء عن انعقاد محاكمة المتورطين فيها ب"أكاديمية الشرطة".. ومصدر قضائى: النيابة تحقق فى تورط ثلاثة من "ألتراس" الأهلى فى الأحداث

سلم النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ملف تحقيقات النيابة العامة فى مذبحة بورسعيد، التى راح ضحيتها 75 قتيلا عقب هجوم بلطجية مندسين بين جمهور النادى المصرى على "ألتراس" النادى الأهلى، إلى محكمة استئناف الإسماعيلية تمهيداً لتحديد موعد محاكمة للمتهمين المحالين فى القضية البالغ عددهم 73 أمام إحدى دوائر الجنايات.
وأكد مصدر قضائى أن هناك احتمالات لانعقاد جلسات محاكمة المتهمين داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، عقب تحديد موعد ودائرة لمحاكمتهم، نظراً لتأمينها على أعلى المستويات وجهوزيتها لعقد جلسات تستوعب كثافة عالية.
كما علم "اليوم السابع" أن النيابة العامة مازالت تحقق فى اتهام ثلاثة من أعضاء رابطة مشجعى النادى الأهلى "ألتراس" فى القضية، وذلك عقب مشاهدة أعضاء النيابة العامة لقطات فيديو مسجلة من وقت الحادث، يظهر فيها المتهمين أثناء هجومهم على مدرجات جماهير النادى المصرى البورسعيد بالشماريخ المشتعلة.
ورجح مصدر قضائى أن يتم إحالة المتهمين الثلاثة من قيادات التراس النادى الأهلى، وهم كل من أحمد إدريس، وأحمد عادل، وعبد الله صلاح "عابدينو" إلى المحاكمة الجنائية، عقب الانتهاء من التحقيق معهم وفى الأسطوانات المدمجة التى توضح قيامهم بقذف الصواريخ والشماريخ تجاه جمهور المصرى قبل اندلاع الأحداث.
كان النائب العام قرر إحالة 75 متهماً فى أحداث ملعب مدينة بورسعيد التى راح ضحيتها 73 شخصاً وإصابة العشرات إلى محكمة الجنايات، بينهم 9 من قيادات الأمن بالمدينة و4 من مسئولى النادى المصرى واثنان من الأطفال تمت إحالتهما إلى محكمة الطفل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن حادث استاد بورسعيد كان مدبراً من جانب بعض روابط مشجعى النادى المصرى، وبعض الخطرين ومحترفى العنف والبلطجة، حيث إن الاستاد كان ممتلئا بالأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومفرقعات، وأن قطع الإضاءة عن أرض الإستاد كان متعمداً.
وأثبتت التحقيقات وقائع إلقاء عدد من مشجعى النادى الأهلى من أعلى المدرجات، وأن السبب الرئيسى فى وفاة القتلى هى حالة الترويع والبلطجة التى قام بها الجناة، وما أحدثته من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادى الأهلى ومعظمهم من الشباب فى مقتبل العمر.
وحملت النيابة رجال الشرطة ومسئولى النادى المصرى المتهمين المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد، تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم منع دخول الأسلحة والمعدات التى استخدمت فى المذبحة، وسماحهم بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من مدرج جمهور النادى الأهلى وتركهم يحطمون أبواب وأسوار الملعب، وإحجامهم عن حفظ الأمن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم، وأمر النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تستكمل فيها التحقيقات استجلاء لبعض الوقائع التى ما زالت النيابة تتولى التحقيق فيها.