عوائد انضمام مصر ل بريكس على المدى القريب والبعيد

انضمام مصر لمجموعة بريكس إنجاز كبير سيعود بالخير الكثير على القاهرة، وطبعًا المقترح حاليًا تعديل الاسم ليصبح "بريكس بلس" بعد انضمام ست دول جديدة للبريكس وهي "مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران"، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024.
الهدف الأساسي هو اتفاق رؤساء هذه الدول على مواصلة التنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية، بما فيها التعاون في النظام العالمي المالي وحل قضايا إمدادات الغذاء.
ولما نعرف أن كل الدول المذكورة تشكل مساحة ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض، هايعرفوا الهدف الأسمي لهذا التكتل لأنه ببساطة من المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول اقتصاديًا وسياسيًا أغنى الدول في العالم وده طبعًا حسب ما ذكرته مجموعة جولدمان ساكس البنكية العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001، بالإضافة إلى إنشاء بنك التنمية الجديد وصندوق احتياط نقدي جديد بقيمة 50 و100 مليار على التوالي ومقره شنغهاي وذلك أثناء القمة في شنغهاي 2014 لمنع هيمنة الدولار بشكل عام وتحكم بعض الدول في مصير ومستقبل العالم أجمع.
طبعًا المواطن البسيط هيقول وأنا هتستفيد إيه من دخول مصر تكتل "البريكس بلس" لعل السطور القادمة تأني موضحة بشكل مبسط مدي الفائدة التي ستعود علينا من جراء دخول مصر هذا التكتل العظيم.
إذا علمنا تأثير دخول الدول الأولي في هذا التكتل على اقتصادهم سنجد الإجابة المؤكدة على أهمية هذا الحدث الجلل، وسنجد أن هذه الدول منذ عام 2019 قل اعتمادها على الدولار بشكل ملحوظ بنسبة 28% تقريبًا وهذا يدل على نجاح الهدف الأساسي لهذا التكتل.
إن دول البريكس لا يشملها تحالف سياسي فقط إلا أنها تنسق فيما بينها للتأثير في الاتفاقيات التجارية الأساسية، فهي لديها القدرة على تشكيل تكتل اقتصادي قوي خارج إطار المجموعة الصناعية السبعة G7، فدول البريكس أكثر تطورًا في المجال الاقتصادي في العالم، وهذا الأمر يدعمه عدد من النقاط منها البرازيل عملاق أمريكا اللاتينية من أكثر الدول المزودة للمواد الخام وأيضًا الغذاء والثروة الحيوانية، وروسيا مصدر عالمي للطاقة الكامنة والغاز، والهند هي مصدر مهم لتكنولوجيا المعلومات، أما الصين فلها موقع إنتاجي وديموغرافي متقدم ومتطور، وأخيرًا جنوب أفريقيا هي منطقة تعدين مهمة عالميًا وموقع إستراتيجي عالمي مهم جدًا بإشرافها على المحيط الهندي والمحيط الأطلسي معًا، هذه الركائز المهمة تتمتع بها دول البريكس على الرغم من ارتفاع نسبة الأمية في بعض أعضائها كالهند مثلاً حيث نسبة الأمية فيها (30%)، إلا أنها استطاعت تجاوز هذه الصعوبات بإصلاحات سياسية كي تتمكن من دخول الاقتصاد العالمي إذ تركز دول المجموعة بصورة دقيقة على التعليم والاستثمار الخارجي والمشاريع الصناعية المحلية الضخمة، مع دعمها بوزن دبلوماسي أكبر على الصعيد الدولي وتعد مصر الأقرب لنموذج الهند.
يأتي السؤال هل تأثير ذلك سنلحظه على المدي القريب أم البعيد؟.. حقيقة الأمر اتفق الخبراء على أن التأثير سيشمل الاثنين معًا، فمجرد دخول مصر هذا التكتل سيقلل من الاعتماد على الدولار لتقليل هيمنته والتحكم في اقتصادات العالم.
وسيظهر ذلك تحديدًا من خلال توفير المنتجات الأساسية والغذائية من خلال التعاون المثمر مع الدول الأعضاء علي المدي البعيد سيجعل مصر في مكانة عظيمة بين دول العالم الكبري خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالزراعة والصناعة والتجارة وهؤلاء في رأيي أهم عوامل لجذب المزيد من الاستثمارات والتي بدورها سوف تؤثر بشكل ملحوظ من توافر سلع ومنتجات متعددة للمواطن المصري.
منذ الآن وحتي أول يناير سنجد ردود أفعال عالمية واسعة وتعاملات تجارية كثيرة تدر بالخير على مصر والمصريين في ظل وجود الحرب الباردة الحالية بين أقطاب العالم لضمان الغذاء والماء تحديدًا والبقاء للأقوى.. وفي النهاية صدقت مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "العفي ماحدش يقدر عليه".