خطة زيادة صادرات مصر الرقمية لأكثر من 5 مليارات دولار.. 16.7% معدلات نمو "الاتصالات" فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى 2020/2021 ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 4 سنوات

- عمرو طلعت: تدريب الشباب على أحدث التخصصات.. وتسهيل مناخ الاستثمار لجذب الشركات العالمية

حققت مصر صادرات رقمية بلغت 4.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى منها 3.5 مليار دولار من خدمات التعهيد، وتستهدف تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 10-12 % سنويا عبر خطة متكاملة قائمة على توفير كفاءات من الشباب، من خلال برامج لبناء القدرات فى مختلف التخصصات، واستمرار تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية لفتح فروع محلية مع استكمال تنمية البنية التحتية اللازمة لدعم تعظيم الصادرات.

يتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نموا لمدة 5 سنوات، نتيجة للمشروعات التى تم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى، وما يوفره من فرص عمل وما حققه من زيادة فى الصادرات الرقمية.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن استراتيجية الوزارة تستهدف جعل مصر مركزا فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال التعهيد، من خلال خطة متكاملة قائمة على عدة محاور أبرزها، بناء قدرات الشباب من خلال التوسع فى البرامج التدريبية لتشمل تخصصات جديدة فى مجال البرمجيات المدمجة وتصميم الإلكترونيات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من أجل توفير الكوادر المصرية المدربة فى التخصصات المطلوبة، خاصة فى المجالات التكنولوجية الجديدة لاجتذاب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر، ومساعدة الشركات فى تحقيق أهدافها.

أضاف «طلعت»، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن هناك مزايا تنافسية تعزز من قدرة مصر على أن تكون محط اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود، أهمها توافر الكوادر الشابة المدربة، لتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى صناعة التعهيد، والحوافز والتسهيلات التى تقدمها الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذه الصناعة.

وأشار وزير الاتصالات إلى جهود الوزارة نحو بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية لتعظيم الصادرات الرقمية، من خلال تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 100 مليار جنيه، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمى، إضافة إلى تعزيز بيئة داعمة للمنافسة، وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو الذى يسهم فى تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمى.

ولفت عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات على إنشاء مراكز خدمات التعهيد فى المحافظات التى تضم كوادر شابة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وألا تقتصر فقط على القاهرة، مشيرا فى هذا الصدد إلى التوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بكل المحافظات بهدف تحفيز الفكر الخلاق ودعم الإبداع التكنولوجى والشركات الناشئة.

وفى خلال الشهور القليلة الماضية، توسعت شركات عالمية فى إنشاء مقرات لها فى مصر منها شركة «سايتك سولوشينز» المتخصصة فى تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وتقنيات حلول الثورة الصناعية الرابعة للتطبيقات الصناعية، وتستهدف الشركة تحقيق صادرات رقمية بنحو 15 مليون يورو بنهاية العام الحالى، ومضاعفة حجم استثماراتها إلى 1.8 مليار جنيه خلال 3 إلى 4 سنوات المقبلة.

وفى السياق نفسه، أشار عمرو طلعت وزير الاتصالات، إلى سعى الوزارة للتوسع فى جذب الشركات العاملة فى بحوث تصميم وتطوير الإلكترونيات، مضيفا فى هذ الصدد أن الوزارة أنشأت مركزا للإبداع الرقمى بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف توفير بيئة متكاملة لصناعة تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية بما يضمه من معامل متطورة، وأكاديمية للتدريب وحاضنة تكنولوجية للشركات الناشئة العاملة فى مجال تصميم الدوائر والأنظمة الإلكترونية.

وأضاف الوزير: إن الشركة المصرية للاتصالات تعاونت مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» لتصميم أول راوتر مصرى على أن يتم تصنيعه محليا، وتمت دعوة الشركات إلى تقديم تصميمات لتصنيع وإنتاج راوتر محلى، مما يوفر على الدولة النقد الأجنبى من استيراد مكونات ال«راوتر».

نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.7 % فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1 % فى العام المالى 2020/2021، ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية، بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر 5 % فى العام المالى 2021/2022.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه، ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة ب4.5 مليار دولار فى 2020/2021.