نصيب الفلسطينى60 لتراً من الماء والإسرائيلى يستولى على 1000 لتر.. المشاركون فى المنتدى العالمى للمياه بمارسيليا يطالبون بمحاسبة تل أبيب على نهب الموارد المائية الفلسطينية واستنزاف الخزان الجوفى المصرى

شهدت اجتماعات المنتدى العالمى للمياه، والذى يعقد بمدينة مارسيليا الفرنسية انتقادات حادة لوزير المياه الإسرائيلى الذى استغل الاجتماعات للحديث عن التجربة الإسرائيلية فى إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى، بدلاً من الحديث عن دور إسرائيل فى دعم السياسات لضمان عدالة توزيع الموارد المائية بين الدول.
وقال عوزى لانداو: إن إسرائيل تفخر بتجربتها الناجحة لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة لأكثر من مرة، مشيراً إلى أن بلاده تقوم بمعالجة 93 % من فاقد المياه فى مختلف شبكات الرى والشرب، بينما أكد الخبراء أن مصر تخسر سنويا ما يقرب من 14 مليار متر مكعب، بسبب الإسراف فى مياه الرى والشرب، وعدم تبنيها لتكنولوجيات إعادة معالجة المياه التى تضيع فى شبكات الرى والصرف، والتى يعود أغلبها إلى سوء حالة هذه الشبكات.
وطالب الخبراء المشاركون فى أعمال المنتدى العالمى السادس للمياه فى مدينة مارسيليا بضرورة محاسبة إسرائيل دوليا على مخالفاتها فى استغلال الموارد المائية الفلسطينية، وقيامها باستنزاف الخزان الجوفى المصرى، وأشار الخبراء إلى أنها بذلك تهدد عمليات التنمية فى مناطق شرق سيناء.
وتبادل الطرفان "الوفد الفلسطينى والإسرائيلى الاتهامات بسرقة المياه من جانب الطرف الآخر، وأكد الدكتور شداد العتيلى، وزير المياه الفلسطينى، خلال الاجتماعات الوزارية لوزراء المياه فى المنتدى العالمى السادس للمياه فى مدينة مارسيليا الفرنسية، أن هناك تخصيصاً غير عادل وغير عاقل للموارد المائية فى الأراضى الفلسطينية، مشيراً إلى أن إسرائيل تسرق المياه الفلسطينية، رغم أن الأمطار تسقط على أراضى الضفة الغربية، واصفاً الوزير الإسرائيلى بأنه "متطرف".
وأضاف العتيلى، إن نصيب المواطن الفلسطينى من المياه يصل إلى 60 لتراً يومياً تغطى كافة الاستخدامات، بينما يصل نصيب نظيره الإسرائيلى إلى 1000 لتر من المياه يوميا، لافتاً إلى أن الدولة العبرية تستحوذ على 2.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل الفلسطينيون على 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وشدد العتيلى فى كلمته خلال المنتدى الدولى للمياه على أن التقارير الدولية للبرلمان الفرنسى والبنك الدولى يصف إسرائيل بأنها دولة تمارس العنصرية فى سرقة مياهنا، وتعوق أية مشروعات لإقامة السدود اللازمة لحصاد الأمطار، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية بدون ضمان لحقوقها المائية.
وكشف الوزير الفلسطينى عن أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر المتوسط لخدمة قطاع غزة بتكلفة تصل لأكثر من 450 مليون دولار، مشيرا إلى أن القطاع يعانى من أزمة حادة فى إمدادات مياه الشرب، وتلوث المصادر المائية فى المناطق الفلسطينية، كما أوضح أن محطة التحلية تصل طاقتها إلى 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا تخدم مليوناً و600 ألف نسمة فى قطاع غزة، وينتظر أن يتم إقرار المشروع خلال اجتماعات الدول المانحة مايو المقبل.
وقال إنه يجرى حاليا البدء فى تنفيذ مشروع للربط الكهربائى بين مصر وغزة، لتحصل غزة على 300 ميجا وات من الكهرباء، لافتاً إلى أن مصر أبدت استعدادها للموافقة على المشروع بتكلفة تصل إلى 32.5 مليون دولار، يتم تدبيرها من صناديق الاستثمار العربية والإسلامية.