طالب عدد من المشاركين بمؤتمر "جامعة القاهرة تقترح دستورا جديدا"، والذى يعقد لليوم الثانى على التوالى صباح اليوم الأربعاء، بأن تكون حصانة أعضاء البرلمان والقضاة أثناء الجلسة فقط، مؤكدين أن هذه الحصانة أُسىء استخدامها، وتم التجاوز فيها، وأنها استغلت ضد الشعب المصرى، مؤكدين ضرورة أن يصبحوا مواطنين عاديين خارج جلسة البرلمان أو جلسة المحاكمة. وقال الدكتور رضوان راشد أستاذ القانون المدنى بالقاهرة، إنه يجب رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب والقاضى عقب خروجهم من مهامهم حتى لا يسيئوا استغلالها، مشيرا إلى أن جواز السفر الأحمر الذى يصدر لهم يستخدم فى أغراض تتعلق دخولهم وخروجهم بما يريدون وهو أمر لابد الوقوف عليه. وقالت الدكتورة سعاد الشرقاوى أستاذة الحقوق جامعة القاهرة إن أعضاء البرلمان الحالى متخوفين من سحب الثقة من الحكومة، وذلك فى حال رؤيتهم أنها ارتكبت أخطاء جسيمة، ويرجع هذا التخوف إلى اعتقادهم من أن سحب الثقة يترتب عليه حل البرلمان، مؤكدة أنه وفقا للإعلان الدستورى أن المجلس العسكرى بيده قرار حل البرلمان من عدمه فى حال المطالبة بسحب الثقة، موضحة أن فى تاريخ مصر السياسى كله لم يتم سحب الثقة من الحكومة. وأضافت الدكتورة سعاد: أننا اصطنعنا سيناريو ليس له شأن بالإرادة أو الثورة المصرية وتونس كانت أفضل فى خطواتها، موضحة أن الأمر أصبح الآن منحسر فى يد مجموعة من القوى السياسية يتطلعون إلى مكاسب أخرى، مؤكدة أن الانتخابات التى تمت شابها كثير من العوار وكأننا وقعنا على شيك على بياض. وأكدت الدكتورة سعاد أن الدستور الجديد إذا جاء غير محقق للآمال فلن نسمح بفرضه علينا، مشيرة إلى أن مصر ليست مؤهلة للنظام الرئاسى، وأن الأفضل هو البرلمانى، تقوم فيه الحكومة بوضع التشريعات وتحويلها للبرلمان، مشيرا إلى وجود خطورة بالنظام الرئاسى، وهو عندما يعجز البرلمان عن وضع قوانين قد يتم اللجوء إلى مكاتب المحاماة.
