أمر أحمد عزب مدير نيابة مصر الجديدة بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة دفع رشوة إلى خبير بوزارة العدل، لوضع تقرير مخالف للحقيقة فى إحدى قضايا اتهام موكله المقاول بالتهرب الضريبى، كما أمرت النيابة بحبس المقاول وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة. البداية كانت بذهاب المحامى المتهم إلى مكتب أحد خبراء وزارة العدل، حيث عرض عليه رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل وضع تقرير مخالف لصالح موكله المقاول الذى يواجه قضية تتهمه بالتهرب الضريبى عن الأموال المستحق دفعها لمكتب العقارات الذى يمتلكه، بالإضافة إلى صدور حكم يقضى بحبسه فى تلك القضية. وهو الامر الذى دفع المقاول إلى الذهاب للمحامى وطلب منه تزوير التقرير، لكى يحصل على البراءة عند استئناف حكم حبسه، وبالفعل استجاب المحامى إلى موكله و عرض الرشوة على الخبير، الذى سارع على الفور بإبلاغ الأجهزة المختصة بالواقعة، فقامت الرقابة الإدارية بمراقبة المتهم واتصالاته الهاتفية، ثم أوهم الخبير المتهم بأنه سيلقاه بكافيتيريا بمنطقة مصر الجديدة للحصول على مقدم الرشوة، فكانت الأجهزة الأمنية بانتظار المتهم حيث تم ضبطه متلسبا، بارتكابه الواقعة صوتا و صورة، كما ألقى القبض على المقاول المحرض على الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة و بإحالته إلى النيابة قررت حبس المتهمين.